جزئیاتی از قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول

به گزارش تسنیم،صفدر کشاورز؛‌ معاون امور املاک و کاداستر سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در این خصوص بیان داشت؛

بر اساس ماده یک این طرح [قانون]مقرر شد؛ یک سال پس از راه اندازی رسمی سامانه موضوع ماده 10 این قانون هر عمل حقوقی اعم از عقد و ایقاع که موضوع یا نتیجه آن انتقال مالکیت عین یا انتقال حق انتفاع اعم از عمری و رقبی برای مدت بیش از دو سال یا انتقال حق ارتفاق اموال غیرمنقول و وقف و عقد رهن و همچنین عقود مفید منافع اموال مذکور برای بیش از دو سال اجاره به شرط تملیک و هر نوع پیش فروش ساختمان اعم از اینکه به صورت سهمی از کل عرصه و یا اعیان باشد و تعهد به انجام کلیه اعمال حقوقی باید در سامانه ثبت الکترونیک اسناد به ثبت برسد.

دعاوی راجع به اعمال حقوقی مذکور که ثبت نشده باشد ادله‌ای راجع به آنها در بخشی که مفید موارد مذکور است نزد مراجع قضایی، شبه قضایی و داوری قابل استماع نیست و فاقد اعتبار است جز دعاوی استرداد عوضین، هیچ شکایت کیفری و یا دعاوی حقوقی یا تقاضا در خصوص آن عمل حقوقی و اسناد مربوط به آن در بخشی که مفید موارد مذکور است، از قبیل شکایت انتقال مال غیر، دعوای اثبات یا تنفیذ معامله ابطال سند رسمی مالکیت، الزام به تنظیم سند رسمی، خلع ید، تخلیه ید و الزام به اجرای تعهدات مندرج در آن در مراجع مذکور مسموع نیست و همچنین اسناد ثبت نشده راجع به اعمال حقوقی مذکور در هیچ یک از دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده 29 قانون برنامه ششم توسعه پذیرفته نمی‌شود و در مراجع قضایی و اداری مذکور فقط شخصی مالک ملک شناخته می‌شود که در دفتر املاک سازمان ثبت اسناد و املاک کشور که از این پس در این قانون سازمان نامیده می شود ملک به نام او به ثبت رسیده یا از مالک رسمی به ارث برده باشد.

وی در رابطه با ساماندهی مشاورین املاک توضیح داد: بعد از تصویب طرح مشاورین املاک در این حوزه قرارداد عادی را تنظیم نخواهند کرد و با دسترسی که از سامانه ثبت الکترونیک به آنها داده خواهد شد برای تنظیم سند به دفاتر اسناد رسمی ارسال می‌کنند. همچنین در این طرح دیده شده است که موانعی که برای صدور اسناد مالکیت وجود دارد برطرف شود و باقیمانده املاکی که تاکنون سند مالکیت بر آنها صادر نشده است اسناد مالکیت آنها صادر شود.

معاون امور املاک و کاداستر سازمان ثبت اسناد در پایان با بیان اینکه جای نگرانی برای مردم نخواهد بود، گفت: در این طرح فرصت‌های کافی و لازم که مردم بتوانند اسناد عادی خودشان را که در گذشته تنظیم کرده‌اند به اسناد رسمی تبدیل بکنند و اسناد مالکیت برای آن دریافت بکنند یا از طریق مراجع قضایی نسبت به تعیین و تکلیف نمایند دیده شده است. با سامانه‌ای که ایجاد خواهد شد ظرف دو سال ادعای خودشان را در این سامانه ثبت نمایند و ظرف دو سال بعد تعیین و تکلیف شود.