خسارت تاخیر در پرداخت، بر اساس قرارداد یا چک، از مهم ترین دعاوی حقوقی به شمار می آید که بسیاری از پرونده های رسیدگی شده در شوراهای حل اختلاف یا دادگاه های عمومی حقوقی را به خود اختصاص داده است.
با توجه به قوانین مربوطه، در صورت برقراری برخی شرایط، امکان مطالبه خسارت تاخیر تادیه یا همان خسارت تاخیر در پرداخت، برای طلبکاران فراهم شده است. بنابراین، ضروری است که افرادی که مایل به ارتقاء دعاوی مربوط به جرایم حقوقی مانند مطالبه وجه دیون مالی هستند، با شرایط و نحوه دریافت خسارت تاخیر تادیه آشنا شوند تا در صورت لزوم با کمک یک وکیل حقوقی متخصص در این زمینه، بتوانند در جهت احقاق حقوق خود اقدام نمایند.
در جامعه امروز، ارزش پول به سرعت کاهش می یابد؛ به همین دلیل طلبکاران تمایل دارند هرچه سریع تر مطالبات خود را وصول کنند. قانون گذار نیز به این منظور، موضوع خسارت تاخیر تادیه را در قانون تنظیم کرده است. بر اساس این مقررات، بدهکاران مکلف هستند بدهی خود را در سررسید مشخصشده پرداخت نمایند؛ در غیر این صورت، علاوه بر پرداخت اصل بدهی، باید خسارت ناشی از تاخیر در پرداخت بدهی و افت ارزش پول را نیز بر اساس فرمول قانونی تعیین شده پرداخت کنند. در ادامه به جزئیات بیشتر در این زمینه خواهیم پرداخت.
خسارت تاخیر تادیه یا همان خسارت تاخیر در پرداخت چه معنایی دارد؟
خسارت تاخیر تادیه به وجه نقد محدود است و به هیچ نوع تعهد دیگری اشاره ندارد؛ در واقع، این نوع خسارت به منظور جبران نقصی است که در ارزش پول ناشی از تورم ایجاد می شود. ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی به تفصیل بر این خسارت پرداخته است. در دعاوی مرتبط با بدهی ها و به شکل وجوه نقدی که با مطالبه دائن و تمکین مدیون مواجه شده، اگر مدیون از پرداخت امتناع نموده و در صورتی که ارزش پول با توجه به نرخ تورم تا لحظه پرداخت تا زمان مطالبه تغییر یابد، دادگاه میتواند خسارت تأخیر تادیه را با در نظر گرفتن تغییر نرخ تورم، بر اساس تعیینات بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، محاسبه و حکم قرار دهد. البته مگر اینکه طرفین به توافق دیگری برسند.
این نوع خسارت تاخیر در پرداخت اساساً بر اساس عملکرد بانک ها در باز پرداخت طلب خود است. مطابق قانون عملیات بانکی بدون ربا، همه مبالغ اعطایی توسط بانک ها به اشخاص حقیقی و حقوقی، بر اساس توافقات تنظیمی و به موجب قرارداد، در سررسید مشخصی با افزایش بهای وجوه و تسهیلات، به همراه سود و خسارت تاخیر تادیه و هزینه دادرسی مرتبط، پرداخت می شود. در صورت عدم پرداخت، تمامی مراجع قضایی و دوایر اجرایی ثبت و اسناد رسمی ملزم به صدور حکم و اجراییه، و وصول مطالبات بانک، مطابق مقررات این قانون، اقدام خواهند کرد.
سیر تاریخی جبران خسارت تاخیر در پرداخت
قبل از انقلاب، مستند به چند ماده قانون آیین دادرسی این خسارت قابل مطالبه و وصول بوده است. اما پس از انقلاب اسلامی، تا سال ۱۳۷۹ و با تصویب قانون جدید آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی، خسارت تاخیر در پرداخت بر اساس نظر شورای نگهبان، حرام اعلام شد و به همین دلیل دادگاه ها حکمی در مورد مطالبه این خسارت صادر نمی کردند.
با گذر زمان و تغییرات در وضع اقتصادی جامعه، از جمله کاهش ارزش پول و قدرت خرید مردم ناشی از تورم و نیاز به ترمیم خلأ های موجود که برخی افراد سود جو ممکن بودند از این موقعیت سوء استفاده کنند، قانون گذار را متقاعد کرد که با در نظر گرفتن شاخص های اقتصادی، خسارت تاخیر تادیه را مجدداً تأیید کند. این مسئله در ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی به رسمیت شناخته شد.
روند عملی درخواست خسارت تأخیر تأدیه یا خسارت تاخیر در پرداخت
رکن ابتدایی هر دعوای مرتبط با مطالبه و جبران خسارت تأخیر تادیه، پرداخت دادخواست است. طبق ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی مدنی شروع رسیدگی در دادگاه نیازمند تقدیم دادخواست می باشد. دادخواست به دفتر دادگاه صالح تحویل داده می شود و در صورت وجود شعب متعدد دادگاه، به دفتر شعبه اول ارسال می گردد. (البته در حال حاضر، دادخواست به دفاتر خدمات الکترونیک قضایی ارائه می شود.) مطالبه در دادخواست خسارت تاخیر تادیه ممکن است شامل “تقاضای الزام خوانده یا خواندگان به پرداخت مبلغ … ریال به علاوه جبران خسارت تأخیر پرداخت وجه از تاریخ … لغایت … به انضمام هزینه دادرسی خسارت تاخیر تادیه و حق الوکاله وکیل” باشد. در این دعوا، خواهان باید توانایی اثبات تغییر شاخص سالانه قیمت کالاها را داشته باشد که برای این کار می تواند به نمودار سالانه، که توسط بانک مرکزی ارائه می شود، ارجاع کند.
شرایط دریافت خسارت تأخیر تأدیه چیست؟
به طور کلی، دریافت خسارت تأخیر در پرداخت دارای شرایط خاصی است که از جمله آن ها می توان به موارد زیر اشاره کرد:
- طلب از نوع وجه رایج (پول) باشد. به عبارت دیگر، باید موضوع تعهد پرداخت وجه نقد از سوی خوانده به خواهانده باشد. در غیر این صورت، در مواردی مانند تعهد به تحویل کالا، انجام خدمات و یا پرداخت وجه نقد غیر رایج در ایران، خسارت تأخیر تأدیه معتبر نخواهد بود.
- بهترین راه برای درخواست طلب، ارسال اظهارنامه است و تقدیم دادخواست به مثابه مطالبه طلب محسوب می شود. طلبکار می تواند از این روش برای مطالبه وجه عمل نماید.
- از آن جایی که زمان درخواست طلب به عنوان مبدأ محاسبه خسارت تأخیر محسوب می شود، توصیه می شود طلب خود را هر چه زودتر از بدهکار با ارسال اظهارنامه و مشابه آن، درخواست کنید تا بتوانید مبلغ بیشتری به عنوان خسارت تأخیر دریافت نمایید.
- بدهکار باید توانایی مالی برای پرداخت بدهی خود را داشته باشد؛ در غیر این صورت، فرد معسر تلقی می شود.
- بدهکار (مدیون) با وجود توانایی مالی، از پرداخت بدهی خود خودداری نماید.
- اگر مدیون در سررسید پرداخت خسارت به دلایلی این اقدام را انجام نداد و تأخیر ایجاد شد، باید ثابت کند که به دلیل ناتوانی مالی (اعسار) یا دلایل مشابه، تأخیر داشته است.
در دعاوی مرتبط با بدهی ها که موضوع آن دین و از نوع وجه رایج است و مدیون در حالتی از پرداخت امتناع کرده، دادگاه با رعایت تناسب شاخص سالانه که توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تعیین می شود، خسارت وارده را محاسبه و مورد حکم قرار میدهد. البته مگر اینکه طرفین به توافق دیگری برسند.
مطالبه خسارت تاخیر در پرداخت چگونه است؟
مطالبه خسارت تاخیر تأدیه می تواند به همراه طرح دعوی مطالبه وجه چک یا وجه ناشی از قرارداد، قبل یا پس از صدور حکم، صورت گیرد. نحوه مطالبه و دریافت خسارت دیرکرد دیون مالی با تنظیم دادخواست انجام می شود.
متقاضی خسارت تاخیر تأدیه ملزم به تشکیل حساب کاربری در سامانه ثنا به کمک سایت عدل ایران یا حضور در دفاتر خدمات الکترونیک قضایی است. تنظیم دادخواست مطالبه وجه و خسارت تاخیر تأدیه توسط وکیل و پرداخت هزینه های مربوط به دادرسی و خدمات، این دادخواست را ثبت و به مراجع قانونی ارسال می کند.
در مرحله آخر، پرونده به تنظیم دادخواست حقوقی مطالبه وجه و خسارت تاخیر تأدیه، در مراجع قانونی، یعنی شورای حل اختلاف یا دادگاه عمومی حقوقی، می رسد و تاریخ جلسه رسیدگی به طرفین اعلام خواهد شد. در این جلسه، دلایل اثبات مربوط به دین و شرایط دریافت خسارت تاخیر تأدیه بررسی شده و حکم صادر می شود. بعد از قطعی شدن حکم، محکوم علیه می تواند با اقدام به درخواست صدور اجراییه، مراحل قانونی را برای دریافت محکوم به، طی کند.
در این مطلب، به خسارت تاخیر در پرداخت از دیدگاه قوانین آیین دادرسی مدنی و قانون مدنی پرداختیم و ابعاد و مستثنیات مطالبه خسارت تأخیر تادیه را بررسی کردهایم. این مطالعه نشان داده است که مطالبه خسارت تأخیر در پرداخت به تأیید قانون معتبر می رسد و طرفین نیز می توانند در این زمینه توافق کنند.
بدون نظر