معامله فضولی به معاملهای گفته میشود که شخص برای دیگری یا با مال دیگری، معامله کند؛ بدون اینکه نماینده یا مأذون از طرف او باشد. این نوع معامله، ممکن است تملیکی یا عهدی باشد.
در معامله فضولی تملیکی:
شخصی مال فردی را بدون اذن مالک به دیگری میفروشد.
معامله فضولی عهدی:
نیز به این معنا است که شخص بهحساب فرد دیگری متعهد میشود که عملی را برای طرف دیگر معامله انجام دهد. کسی که بدون داشتن نمایندگی و اذن، برای دیگری معامله را تشکیل میدهد، در اصطلاح فضول، طرف معامله او را اصیل و شخص دیگر را که معامله برای او یا به مال او انجامشده است، غیر میگویند.
در معامله فضولی ۳ شخص وجود دارد:
مالک: کسی که مالک اصلی و واقعی مال است و درواقع رضایت این شخص برای انجام معامله ضرورت دارد.
فضول: کسی است که بدون نمایندگی و رضایت اصیل اقدام به انجام معامله مینماید. (شخصی غیراز اصیل).
اصیل: طرف معامله با فضول:
برای نمونه فرض کنید که علی مالک یک خودروی سواری است. رضا، بدون آنکه وکیل علی باشد، اقدام به فروش خودروی او به محمد میکند. در این مثال، علی مالک، رضا فضول و محمد اصیل است.
امکان دارد که شخص فضول، با سوءنیت (قصد و انگیزهی بد) یا حتی بدون سوءنیت مال دیگری را مورد معامله قرار دهد یا حتی به گمان اینکه از طرف صاحبمال، وکالت یا نمایندگی دارد، اقدام به انعقادب معامله نماید که درهرحال نیازمند رضایت مالک است و علاوه بر تبعات حقوقی در صورت وجود سوءنیت، آثار کیفری هم دارد.
مسئولیت طرفین عقد فضولی و ایادی بعدی:
مطابق ماده ۲۵۹ قانون مدنی :« هرگاه معامل فضولی، مالی را که موضوع معامله بوده است به تصرف متعامل داده باشد و مالک، آن را اجازه نکند، متصرف ضامن عین و منافع بوده است.»درواقع تصرفات متصرف غیر ماذون (از طرف مالک) در حکم غصب است بهعبارتدیگر اصیلی که مال مالک را به اذن فضول به تصرف گرفته است ضامن عین و منافع آن تلقی و درواقع غاصب محسوب میگردد چه آنکه برابر ماده ۳۰۸ قانون مدنی :«غصب، استیلاء بر حق غیراست به نحو عدوان، اثبات ید مال غیر بدون مجوز هم در حکم غصب است.» ماده ۲۶۱ قانون مدنی در همین رابطه مقرر داشته است :«درصورتیکه مبیع فضولی به تصرف مشتری داده شود، هرگاه مالک، معامله را اجازه نکرد مشتری نسبت به اصل مال و منافع مدتی که در تصرف او بوده ضمن است اگرچه منافع را استیفاء نکرده باشد و همچنین نسبت به هر عیبی که در مدت تصرف مشتری حادثشده باشد.» همانطوری که معروض شد درواقع تصرفات متصرف غیر ماذون غاصبانه بوده و «الغاصب یوخذ الاحوال»فلذا ید وی ضمانی بوده و ضامن تسلیم عین و منافع مال میباشد ولی آنکه از آن استیفاء نیز نکرده باشد و همین امر صادق است بر ایادی بعدی چه آنکه ماده ۳۲۳ همان قانون اعلام میکند :«اگر کسی ملک مغصوب را از غاصب بخرد آنکس نیز ضامن و مالک میتواند بر طرق مقررات مواد فوق به هر یک از بایع و مشتری رجوع کرده عین کرده و در صورت تلف شدن آن، مثل یا قیمت مال و همچنین منافع آن را درهرحال مطالبه نماید.»
خریدار معامله فضولی همواره حق دارد جهت استرداد ثمن پرداختی به فضول مراجعه نماید و لیکن مطالبه خسارات از فضول مشروط به آن است که خریدار از فضولی بودن معامله اطلاعی نداشته باشد به همین علت ماده ۲۶۲ قانون مدنی مقرر داشته است :«در مورد ماده قبل (زمانی که مالک معامله را در نموده است) مشتری حق دارد که برای استرداد ثمن عیناً یا مثلاً یا قیمتاً به بایع فضولی رجوع کند.»و در ادامه ماده ۲۶۳ قانون مذکور اعلام مینماید :«هرگاه مالک معامله را اجازه نکند و مشتری هم بر فضولی بودن آن جاهل باشد، حق دارد که برای ثمن و کلیه غرامات به بایع فضولی رجوع کند و در صورت عالم بودن فقط حق رجوع برای ثمن را خواهد داشت.»
لازم به ذکر میداند که برابر ماده ۲۶۰ ماده مدنی :«درصورتیکه معامل فضولی، عوض مالی را که موضوع معامله بوده است گرفته و در نزد خود داشته باشد و مالک با اجازه معامله قبض عوض را نیز اجازه کند، دیگر حق رجوع بهطرف دیگر را نخواهد داشت.» همانند ماده ۶۶۵ قانون که مقرر میدارد :«وکالت در بیع، وکالت در قبض ثمن نیست، مگر اینکه قرینه قطعی دلالت بر آن کند.» فلذا علیالاصول اعلام قبولی معامله فضولی از سوی مالک دلیل بر تأیید قبض عوض نیست مگر آنکه دلیل یا قرینه قطعی نیز بر تأیید قبض عوض وجود داشته باشد.
ماده ۲۴۷ قانون مدنی:وضعیت و آثار معامله قبل از اجازه و رد
معامله فضولی پیش از آنکه از طرف مالک، تنفیذ یا رد شود، باطل نیست اما صحیح و معتبر نیز نبوده، بلکه یک عقد غیر نافذ است.
