ماده ۸ : هر کس هروئین ،مرفین ،کوکائین و دیگر مشتقات شیمیایی مرفین و کوکائین و یا لیزرژیک اسید دی اتیل آمید ال.اس.دی متیلن دی اکسی مت آمفتامین ام. دی. ام. آیا اکستاسی گاما هیدروکسی بوتیریک اسید (جی اچ بی) فلونیترازپام ،آمفتامین مت آمفتامین (شیشه) و یا دیگر مواد مخدر یا روان گردانهای صنعتی غیر دارویی که فهرست آنها به تصویب مجلس شورای اسلامی میرسد را وارد کشور کند و یا مبادرت به ساخت ،تولید ،توزیع صدور ارسال خرید یا فروش نماید و یا در معرض فروش قرار دهد و یا نگهداری مخفی یا حمل کند با رعایت تناسب و با توجه به میزان مواد به شرح زیر مجازات خواهد شد
- تا پنج سانتی گرم از پانزده میلیون ( ۱۵,۰۰۰,۰۰۰) تا سی و پنج میلیون ( ۳۵,۰۰۰,۰۰۰) ریال جریمه نقدی و بیست تا پنجاه ضربه شلاق
- بیش از پنج سانتی گرم تا یک گرم از سی میلیون ( ۳۰,۰۰۰,۰۰۰) تا نود میلیون ) ۹۰,۰۰۰,۰۰۰) ریال جریمه نقدی و سی تا هفتاد ضربه شلاق
- بیش از یک گرم تا چهار گرم از صد میلیون ( ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تا دویست و پنجاه میلیون ( ۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰) ریال جریمه نقدی و دو تا پنج سال حبس و سی تا هفتاد ضربه شلاق.
- بیش از چهار گرم تا پانزده گرم از دویست میلیون ( ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰) تا پانصد و پنجاه میلیون ( ۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰) ریال جریمه نقدی و پنج تا هشت سال حبس و سی تا هفتاد و چهار ضربه شلاق
- بیش از پانزده گرم تا سی گرم از سیصد میلیون ۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تا ششصد میلیون ( ۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰) ریال جریمه نقدی و ده تا پانزده سال حبس و سی تا هفتاد و چهار ضربه شلاق
- بیش از سی ،گرم اعدام و مصادره اموال ناشی از همان جرم
- تبصره : ۱ هرگاه محرز شود مرتکب جرم موضوع بند (۶) این ماده برای بار اول مرتکب این جرم شده و موفق به توزیع یا فروش آن هم نشده در صورتی که میزان مواد بیش از یکصد گرم نباشد با جمع شروط مذکور یا عدم احراز قصد توزیع یا فروش در داخل کشور با توجه به کیفیت و مسیر ،حمل دادگاه به حبس ابد و مصادره اموال ناشی از همان ،جرم حکم خواهد داد
- تبصره :۲ در کلیه موارد فوق چنان چه متهم از کارکنان دولت یا شرکتهای دولتی و شرکتها و یا مؤسسات وابسته به دولت ،باشد علاوه بر مجازاتهای مذکور در این ماده به انفصال دائم از خدمات دولتی نیز محکوم خواهد شد.
ارتباط ماده هشت با ماده ٤٥ الحاقی مصوب مهرماه ١٣٩٦افزایش وزن مواد موضوع ماده ی هشت قانون
ا – نظر مشورتی شماره ۷/۹۷/۹۳۵ تاریخ ١٩٧/٤/١٠.ح.ق: «پرسش با توجه به این که بر اساس مواد چهار پنج و هشت قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب ۱۳۶۷ با اصلاحات و الحاقات بعدی و مادهی چهل ناظر به مواد مزبور باید مجازات متناسب براساس وزن مواد تعیین شود و در مواردی اشد مجازات برای مرتکب تعیین می شود مانند مواد ،۱۲ ۲۶ تعدد جرم و… شرط مقرر شده در تبصره ی ماده ی ۴۵ الحاقی به قانون مبارزه با مواد مخدر که ناظر به تعيين حداقل مجازات قانونی است چگونه اعمال میشود؟
آیا در موارد فوق، مجازات متناسب یا اشد درحکم حداقل مجازات قانونی است؟ آیا در فرض های فوق به دلیل نداشتن حداقل مجازات، امکان تعلیق بخشی از مجازاتحبس منتفی است؟
پاسخ: رعایت تناسب در تعيين مجازات جرايم موضوع قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر به این معنیست که دادگاه با توجه به میزان مواد مکشوفه و تطبيق اتهام با هر یک از بندهای موضوع مواد ۵،۴ و ۸ قانون مذکور، مجازاتی بین حداقل و حداکثر با توجه به سن شخصیت متهم و سایر اوضاع و احوال قضییه، تعیین مینماید. بنابراین به استثناء مجازاتهای حبس ابد و اعدام، سایر مجازاتهای مذکور درمواد ۵،۴ و ۱ قانون مبارزه با مواد مخدر، حسب مورد دارای حداقل و حداکثر میباشند. از مفاد تبصره ماده واحده الحاقی مصوب ۱۳۹۶/۷/۱۲ به قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر استفاده میشود این تبصره ناظر به جرایم موضوع این قانون است که دارای حداقل و حداکثر مجازات قانونی حبس باشند. ب
نابراین اولاً جرایم موضوع مواد ۱۲ و ۲۶ این قانون که مجازات قانونی آن ثابت (فاقد حداقل و حداکثر) است، مشمول تبصره مذکور نمی شوندو از لحاظ امکان یا عدم امکان استفاده از نهادهای ارفاقی، تابع عمومات قانونی مربوط میباشند. ثانیا در موارد مشمول قواعد تعدد جرم، تشدید مجازات قانونی، باعث نمی شود که جرم را فاقد حداقل و حداکثر مجازات قانونی دانست، بنابراین در این موارد مفاد تبصره ماده واحده الحاقی یاد شده اعمال میشود . بدیهی است در جرایم مشمول ذیل ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ که فاقد حداقل و حداکثر مجازات قانونی میباشند در فرض سؤال برابر بند اولا رفتار میشود.»
نکته – بر اساس بند «ت» ماده ی ٤٥ ،الحاقی مواد موضوع ماده هشت ،قانون مثل هرویین مرفین و سایر مواد هم ،ردیف در صورت ،صدور ارسال یا ،وارد کردن تولید ،ساخت توزیع فروش یا در معرض فروش قرار دادن با وزن بیش از دو کیلوگرم و خرید ،حمل مخفی یا نگه داری آن با وزن بیش از سه کیلوگرم مجازات اعدام و ضبط اموال ناشی از جرایم مواد مخدر یا روان گردان دارد. ه افزون بر آن بند هفت بخشنامهی تاریخ ١٣٩٦/١٠/١٦ رييس قوه قضاییه در این زمینه مقررطبق بند «ت» ماده واحده وارد کردن صادر کردن ،ارسال تولید ساخت، توزیع، فروش یا در معرض فروش قرار دادن بیش از ۵۰ کیلوگرم ،مواد موضوع ماده ی ٤ یا بیش از ۲ کیلوگرم مواد موضوع ماده ۸ و ،خرید نگه داری مخفی یا حمل کردن بیش از ۳ کیلوگرم مواد موضوع ماده ۸ موجب مجازات اعدام خواهد بود.
-به موجب این قانون مجازات اعدام و مصادره اموال ناشی از همان جرم برای بیش از سی گرم به دو و سه کیلوگرم با لحاظ نوع عمل مجرمانه به شرح ذکر شده افزایش و تغییر یافت پس هرگاه شخصی بعد از لازم الاجرا شدن قانون جدید بیش از دو کیلوگرم هرویین یا مواد هم ردیف آن را به کشور وارد یا صادر یا ارسال کند یا ،تولید ،ساخت، توزیع یا بفروشد یا در معرض فروش قرار دهد یا بیش از سه کیلوگرم مواد مزبور را ،خرید نگهداری حمل یا مخفی کـ مجازات اعدام خواهد داشت و البته مصادره اموال ناشی از همان جرم به ضبط اموال ناشی از جرایم مواد مخدر یا روانگردان تبدیل میشود که دامنه و گستره ی بیشتری دارد زیرا ضبط اموال ناشی از جرایم مواد مخدر و روانگردان افزون تر از اموال ناشی از همان جرم است
۱-معرفی و توضیح یکی از مواد مشمول این ماده (مایع آبکار )
الف ) در اکثر کارگاههای تولید ،شیشه مقادیری شیشه در حال تولید کشف میشود که مأموران در مایع) «ابکار می.گویند دیده شده است برخی از قضات به دلیل عدم شناخت و بی اطلاعی متهم را در خصوص آن تبرئه کرده اند باید توجه داشت که اصطلاح مزبور نام شیمیایی اصطلاح به آن صحیح ماده ی کشف شده نیست تا بتوان براساس جداول موجود مواد آن را جستجو کرد. در فرایند ساخت شیشه زمانی که مواد اولیه از جمله پیش سازهای جامد و مایعات مربوط در چرخه ی ساخت قرار میگیرد و حرارت داده میشود پس از گذشت زمان لازم مولکولهای شیشه شکل می گیرد و تولید میشود برای جداسازی شیشه تولید شده از مایع مربوط دو روش اصلی وجود دارد یا آن را از صافی عبور داده و در معرض هوا خشک میکنند یا با استفاده از دستگاههای جداساز سانتریفوژ شیشه تولید شده را جداکنند
ب) برای تعیین ماهیت ( مایع آبکار ) باید نظر آزمایشگاه را جویا شد در صورتی که جرم در مراحل اولیه ی ساخت شیشه کشف شود ممکن است ترکیبات مولکولی تولید شیشه انجام نشده باشد که در این صورت مایع آبکار کشف شده حاوی پیش سازهای اولیه است و مشمول ماده چهل قانون قرار می گیرد. در این صورت چنان چه شروع به جرم ساخت مواد آغاز شده باشد مرتکب به اتهام های شروع به جرم ساخت مواد و نگهداری پیش ساز مواد تعقیب می.شود لیکن در اغلب موارد فرآیند تولید شیشه انجام شده است و در نتیجه آنچه به عنوان مایع آبکار کشف میشود حاوی مقادیرشیشه محلول در مایع است که لازم است آزمایشگاه نسبتِ شیشه موجود و میزان آن را تعیین کـ و مجازات متناسب با مقدار شیشه کشف شده برای مرتکب تعیین شود اما در هر حال صدور حکم برائت از جهت مایع آبکار قانونی .نیست زیرا اگر فرآیند تولید کامل شده باشد شیشه تولید شده است والا مواد پیش ساز کشف شده مشمول قانون بوده و باید مرتکب برای آن مجازات شود.
ج ) افزون بر آن یکی از روشهای قاچاق چیان برای انتقال مواد این است که شیشه یا هرویین تولید شده را قبل از جداسازی از مواد پیش ساز به شهر محل فروش منتقل می کنند. آنچه کشف میشود به ظاهر مایع پیش ساز مواد مزبور است. در طول سالهای گذشته مأموران به طور تجربی متوجه شده اند مایع کشف شده حاوی هرویین یا شیشه است که هنوز جداسازی نشده و با گذشت چند روز ماده اصلی آن در کف ظرف ته نشین میشود ماده ی مزبور که به آن نیز «مایع آبکار» می گویند حاوی هرویین یا شیشه تولید شده است که باید براساس میزان ماده مخدر موجود در آن برای مرتکب تعیین مجازات شود
۲-رفتار مجرمانه ی موضوع ماده هشت قانون ۲
٢-١ نظر مشورتی شماره ی ۷/۳۲۸۱ تاریخ ۱۳۹۰/۹/۱ ا.ح.ق:
«در فرضی که مأموری که وظیفه کنترل مبادی مرزی را دارد با وجود وحدت قصد و تقدم و یا اقتران زمان با قاچاقچیان به هر نحو مساعدت کرده و از ورود موادمخدر جلوگیری ننماید موضوع مشمول بند سه ماده ۴۳ قانون مجازات اسلامی بوده و از مصداق های معاونت در جرم ورود موادمخدر محسوب می شود.»
٣- ساخت و تولید
ساخت به معنای درست کردن تهیه یا ،فراوری مجموعه اقدامات و فرایندهایی است که منجر به ایجاد ماده مخدر یا روان گردان میشود و تولید به معنای به وجود آوردن فرآیند جداسازی ماده ی مخدر یا روان گردان از هر نوع گیاه یا ماده ی دیگر است.
تحقق عنصر مادی جرایم تولید و ساخت مواد به مباشرت یا از طریق مشارکت گروهی از افراد قابل انجام بوده و ممکن است اشخاصی هم در انجام آن معاونت کنند.
به طور معمول ارتکاب جرم تولید یا ساخت مواد همراه جرایم دیگر مانند نگهداری موقت مواد ساخته شده قبل از انتقال یا فروش آن است که در این صورت نباید از جرم اصلی که تولید مواد است غفلت ورزید بلکه جرایم دیگر از لوازم و توابع این جرم است مانند جرم وارد کردن مواد که متضمن نگهداری اخفا و حمل آن است که به موجب آن در نتیجه حكم اعدام مرتكب جرم تولید و نگهداری مواد روان گردان است
۴-فروش
فروش مواد عبارت است از فعل مثبت مادی یا اعتباری انتقال معوض مواد مخدر یا روان گردان به دیگری
ممکن است شخصی بدون این که مداخله ای در اعمال مادی جرم فروش مواد داشته باشده با پیدا کردن مشتری برای فروشنده یا عکس آن فقط واسطه معامله قرار گیرد که در این صورت به عنوان معاون جرم قابل تعقیب است و امکان دارد شخص واسطه با گرفتن مواد از فروشنده آن را تحویل خریدار کرده و وجه حاصل از فروش را اخذ کرد تحویل ،فروشند ،دهد که در این فرض به عنوان مباشر در فروش مواد قابل تعقیب میباشد و احتمال دارد کسی به عنوان عامل فروش مواد از طرف فروشنده اصلی اقدام کند که در اینجا هم مرتکب به عنوان عامل فروش و فروشنده ی قابل تعقیب است و در هر حال همان گونه که اداره کل حقوقی قوه قضاییه در نظر مشورتی فوق ابراز داشته است، تشخیص موضوع و تطبیق عمل ارتکابی با عناصر مادی جرم فروش با دادگاه است.
نظر مشورتی شماره ی ۷/۲۱۷۳ تاريخ ١١٣٨٦/٤/١٢.ح.ق: «نگه داری و فروش موادمخدر (هرویین) به استناد ماده هشت قانون مبارزه با مواد مخدر هر کدام عنوان کیفری خاص داشته و دو جرم مختلف محسوب میشود و بایست برای هر یک مجازات مستقل تعيين شود. لذا جرم واحد نیست و بر فرض استعلام این نگه داری مقدمه فروش تلقی نمی گردد.»
٥-نكته هاي قابل توجه در اعمال مجازات هاي ماده هشت قانون
نكته اول ضرورت رعايت تناسب در ميزان مجازات
یک نکته مهم در این ماده مانند مواد چهار و پنج رعایت تناسب در تعیین مجازات است. زیرا قانون مزبور تأکید دارد بر این که مرتکب با رعایت تناسب و با توجه به میزان مواد مجازات شود بر خلاف جرایم عمومی که قاضی مجاز است بین حداقل و حداکثر کیفر قانونی برای مرتکب مجازات تعیین کند در قانون خاص مبارزه با مواد مخدر قاعده ی دیگری را لحاظ کرده و به جهت رعایت عدالت دادگاه را مکلف کرده است با رعایت تناسب و میزان مواد مجازات قانونی جرم را تعیین کند و باید به نسبت هر گرم مواد و حتی کمتر از آن مجازات حبس شلاق و جزای نقدی را افزایش دهد.
نکته دوم مجازات مقدار غیر قابل توزین مواد
در مواردی از معتادان یا توزیع کنندگان جزء مقدار ناچیزی مواد کشف میشود که بودن در حدی نیست که بتوان آن را با کسر لفاف و پوشش توزین کرد و به همین . كشف مقدار غیر قابل توزین مواد را گزارش می کنند، مثل آن که باقی مانده ماده مخدر یـا روان گردان که درون بسته پلاستیکی حاوی آن باقی مانده است از متهم کشف می شود و چــون میزان آن ناچیز میباشد، جداسازی و توزین نمی شود و به عنوان ميزان غيـر قـابـل تــوزيـن مــواد گزارش میشود. در اینجا بعضی از قضات به دلیل این که مواد کشف شده در حد قابل توزین نبوده است، مجازاتی برای آن در نظر نمی گیرند و متهم را از این جهت تبرئه می کنند و حتــی دیــده شده است که اقدام به صدور قرار منع پیگرد در این مورد شده است. در حالی که به نظر می رسد، باید بین موردی که هیچ موادی از متهم کشف نشده است با کشف جزیی مواد تفاوت گذاشته شود. منظور قانونگذار از تعیین حداقل پانزده میلیون هزار ریال جریمه نقدی و بیست ضربه شلاق در بند یک ماده هشت توجه به همین نکته بوده است در نتیجه باید برای مرتکب، حداقل مجازات پانصد هزار ریال جریمه و بیست ضربه شلاق میباشد را تعیین کرد و نمی توان حتی مقدار جزیی مواد را به عذر آن که امکان جداسازی دقیق از لفاف و پوشش و توزین آن فراهم نبوده است را بدون مجازات گذاشت.
نکته سوم ضرورت تعیین مجازات براساس وزن مجموع مواد قاچاق شده
به تکلیف مقرر در ماده ،هشت باید مجازات با توجه به میزان مواد تعیین شود پس هرگاه شخصی مرتکب افعال مجرمانه ی مختلف موضوع این ماده شود جز در مواردی که مشمول تعدد معنوی میشود مانند وارد کردن ده گرم مواد به کشور و فروش پنج گرم آن که تنها مجازات اعمال میشود در غیر آن باید مجازات مرتکب بر طبق مجموع وزن مواد تعیین شود هر گـ گرم کسی بیست گرم هرویین را حمل و نگهداری کرده پنج گرم آن را بفروشد، فقط به مجازات بيست گرم مواد محکوم میشود اما اگر بیست گرم هرویین را حمل و نگهداری کرده و پنج گرم دیگر را فروخته باشد مجازات مرتکب بر اساس مجموع وزن مواد فوق تعیین می.شود در اینجا نمی توان صدر ماده ١٣٤ ق.م.ا را اعمال ،کرد زیرا قانون خاص مبارزه با مواد مخدر تکلیف موضوع را مشخص کرده است. بلکه شاید بتوان از ملاک تبصره ی دو قانون فوق بهره گرفت، آن جا که مقرر می دارد: «در صورتی که مجموع جرایم ارتکابی در قانون عنوان مجرمانه ی خاصی داشته باشد، اعمال نمی شود و مرتکب به مجازات مقرر در قانون محکوم میشود. زیرا به موجب قانون مبارزه با موادمخدر مجموع وزن مواد جرایم ارتکابی عنوان مجرمانه خاصی پیدا می کند مانند فروش دو ،گرم سه گرم و پنج گرم هرویین که در مجموع فروش ده گرم هرویین میباشد یا فروش پنج گرم هرویین و نگهداری ده گرم شیشه که در مجمـوع فـروش و پانزده گرم هرویین و شیشه منظور شده و مرتکب به مجازات مقرر در قانون برای این میزان موادمحکوم می شود.
نکته چهارم حکم استثنایی توزیع نشدن یا به فروش نرفتن مواد یا ترانزیتی بودن آن
بند شش ماده هشت ،قانون مجازات قاچاق بیش از سی گرم مواد موضوع این ماده را اعدام و مصادره ی اموال ناشی از همان جرم تعیین کرده است براساس این بند هر کس بیش از سی گرم از مواد مخدر یا روانگردان موضوع این ماده را به هر نحو قاچاق ،کند مثل آن که به کشور وارد کند، یا تولید و ساخت ،توزیع صدور ارسال و…. کند به مجازات اعدام و مصادره ی اموال ناشی از همان جرم محکوم می.شود اما در تبصره ی یک این بند دو مورد از این مجازات استثناء شده است که اغلب قضات کم تجربه در تشخیص جایگاه هر یک و نحوه ی اعمال آن دچار اشتباه میشوند.
توزیع نشدن یا به فروش نرفتن مواد
فراز اول این تبصره اولین حکم استثناء شده از بند شش را چنین بیان می کند: «هرگاه محرز شود مرتکب جرم موضوع بند شش این ماده برای بار اول مرتکب این جرم شده و موفق به توزیع یا فروش آن هم نشده در صورتی که میزان مواد بیش از یکصد گرم نباشد با جمع شروط مذکور… دادگاه به حبس ابد و مصادره اموال ناشی از همان جرم حکم خواهد داد. طبق این مقرره ی قانونی در صورتی که سه شرط ذیل با هم جمع شوند مجازات مرتکب در قسمت اعدام به حبس ابد تبدیل میشود. سپس با ماده ی ٤٥ الحاقی تطبیق داده میشود.
ترانزیتی بودن قاچاق مواد
حکم استثنایی دوم که در تبصره ی فوق مقرر شده است ناظر بر موادی است که ترانزیت می.شود براساس فراز دوم تبصره ی یک بند شش ماده هشت در صورت عدم احراز قصد توزیع یا فروش در داخل کشور با توجه به کیفیت و مسیر حمل مجازات قاچاق بیش از سی گرم مواد موضوع ماده هشت حبس ابد و مصادره اموال ناشی از همان جرم است و دادگاه مجاز به تعیین مجازات اعدام برای مرتکب نمیباشد.
- شرط اول بیش از سی گرم بودن مواد تا میزان بند «ت» ماده ی ۴۵ الحاقی
- شرط دوم عدم احراز قصد توزیع یا فروش در داخل کشور
نظر مشورتی شماره ی ٣٧٣٤٧ – ۱۳۷۹/٥/٩ ک.ح.د:
- با ملحوظ داشتن قسمت اخیر تبصره ی یک بند شش ماده هشت قانون اصلاح قانون مبارزه با موادمخدر و شان تصویب آن که متکی است به ترانزیت مواد مخدر، بالاخص مرفین به هر تقدیر چنان چه محکمه با توجه به کیفیت و مسیر حمل قصد توزيع يا فروش ماده مخدر مکشوفه را در داخل کشور احراز ننماید تطبیق اتهام با این قسمت از
تبصره بلامانع است.» - در بادی امر ممکن است این گونه به نظر آید که برای تحقق این شرط احراز نشدن قصد توزیع یا فروش در داخل کشور کافی است اما با در نظر گرفتن راهنمایی قانون گذار که تصریح دارد با توجه به کیفیت و مسیر «حمل و توجه به قصد قانون گذار این برداشت سطحی از قانون منتفی می.شود در این جا منظور این است که با توجه به کیفیت و مسیر حمل محرز شود مرتکب قصد توزیع یا فروش مواد در داخل کشور را نداشته است در واقع عدم احراز قصد توزیع یا فروش مواد در داخل کشور از طریق برهان خلف با احراز قصد توزیع یا فروش در خارج از کشور قابل اثبات و احراز میباشد در مباحث قبلی اشاره داشتیم که قانون گذار توزیع یا فروش مواد در کشور را از جمله خطرناکترین افعال مجرمانه میداند و برای مرتکبان این دو جرم شدت عمل بیشتری به خرج داده و مایل به اعمال تخفیف برای مرتکبان نیست. علاوه بر آن که یک نوع سیاست تشویقی ضمنی برای خارج شدن مواد و به مصرف نرسیدن آن در کشور را مدنظر قرار داده است که باید این سیاست مهم قانونگذار در تفسیر و تشریح این قانون مدنظر قرار گیرد. پس اگر فقط به ظاهر عبارت قانون توجه شود که عدم احراز قصد توزیع یا فروش در داخل کشور را برای اعمال این حکم استثنایی کافی دانسته است با توجه به مشکل بودن احراز قصد درونی متهم ناگزیر باید جز در مواردی که فروش یا توزیع مواد در داخل ثابت می شود، در سایر اعمال مجرمانه موضوع این قانون جرم مرتکب را مشمول این تبصره قرار داد و در نتیجه جز در مواردی که شخصی مرتکب فروش یا توزیع مواد در داخل کشور شده است در سایر موارد مثل حمل نگه داری، خرید ارسال مخفی کردن یا در معرض فروش قرار دادن به استثنای صادر کردن به خارج از کشور باید به دلیل آن که قصد توزیع یا فروش مواد در داخل کشور احراز نمــی شــود متهم را بر اساس این تبصره مجازات .کرد به تعبیری دیگر امر عدمی عدم احراز قصد توزیع یا فروش در داخل کشور جز در موارد احراز فروش یا توزیع در کشور قابل اثبات نیست و چون دادگاه در مقام احراز و اثبات ارکان جرم و مجازات میباشد ملاک قرار دادن امـر عـدمی و عدم احراز در مقام اثبات و ایجاب امری غیر منطقی و خارج از اصول حقوقی است. چه آن که دادگاه جایگاه احراز و اثبات قرار دارد. پس باید به جای عدم احراز قصد توزیع یا فروش در داخل در کشور به احراز عدم قصد توزیع یا فروش در داخل کشور تصریح میشد بنابراین برداشت دیگری از قانون صحیح نیست زیرا اگر قصد قانون گذار چنین بود مانند صدر تبصره، به عبارت موفق به توزیع یا فروش نشدن مواد تصریح میکرد در این جا قانون گذار بر خلاف صدر تبصره فعلیت یافتن یا نیافتن توزیع یا فروش را ملاک قرار نداده است بلکه به قصد و انگیزه مرتکب توجه داشته است، لذا نه تنها موفق به توزیع یا فروش نشدن را کافی نمیداند بلکه وجود یا فروش در داخل کشور را هم از موانع اعمال این مجازات تخفیفی استثنایی قرارداده است. علاوه بر این که استنباط ناصحیح یاد شده از ،قانون باعث گسترش دامنه شمول حكم این تبصره میشود و حال آن که چون حکم موضوع تبصره امری استثنا بر ماده هشت و بند شش آن میباشد ناگزیر باید به حداقل و قدر متیقن از شمول آن اکتفا کرده و ملاک عمل قرار گیرد. در نتیجه معلوم میشود که منظور قانون گذار از عبارت عدم احراز قصد توزیع یا فروش در داخل کشور در واقع احراز عدم» قصد توزیع یا فروش در داخل کشور است.
اگر درگیر مسائل حقوقی پیچیده یا پروندههای دادگاهی در حوزه مواد مخدر هستید، بهرهگیری از تجربه و دانش خانم زهره رستگار، وکیل پایه یک دادگستری میتواند تأثیر قابلتوجهی در روند رسیدگی به پرونده و کسب نتیجه مطلوب داشته باشد. ایشان با تسلط بر قوانین و رویههای قضایی، از حقوق شما بهصورت حرفهای دفاع کرده و راهکارهای قانونی مناسبی ارائه میدهند. برای دریافت مشاوره حقوقی و پیگیری امور قضایی خود، میتوانید از خدمات تخصصی خانم زهره رستگار بهرهمند شوید. جهت برقراری ارتباط و دریافت نوبت مشاوره، میتوانید از طریق تماس تلفنی با شماره 02144141581، پیامرسانواتساپ09121722840 با ایشان در ارتباط باشید.
بدون نظر