ماده ۱ اعمال زیر جرم است و مرتکب به مجازاتهای مقرر در این قانون محکوم میشود
۱- کشت خشخاش و کوکا مطلقاً و کشت شاهدانه به منظور تولید مواد مخدر یا روان گردانهای صنعتی غیر داروئی
واژگان:
خشخاش (Papaver somniferum) یا به زبان دری ،کوکنار یک گونه گیاه علفی یکساله گلدار .است گیاه خشخاش از تیر تا مرداد گل میدهد. بخشهای مختلف خشخاش به ویژه شیره خشک شده کاسبرگ آن که به تریاک معروف است خاصیت ،آرام ،بخش ضد درد و ضد اسهال دارد از این گونه آلکالوئیدهایی استخراج میشود که مصارف دارویی و صنعتی بسیاری دارد ازجمله ،مورفین ،تبایین ،کدیین نارسیین و چند آلکالویید مهم دیگر پس از رسیدن میوه که به صورت کپسول است با خراشیدن آن شیر آبه سفیدرنگی بدست میآید که با خشک کردن آن آب آن گرفته شود ماده ای قهوه ای رنگ به نام تریاک حاصل میشود کوکا (Coca) گیاهی است که در ارتفاع ۶۰۰ تا ۲۰۰۰ متری از سطح دریا دامنه غربی کوههای اند آمریکای) (جنوبی که هوای معتدل و مرطوبی دارد میروید ارتفاع این گیاه به ۲ متر هم میرسد و برگهایی دارد که شکل و رنگ و ابعاد آن یاد آور درخت زیتون .است گیاه کوکا حاوی ماده توان افزاست که مصرف آن سبب فعال شدن مرکز بی خبری و سرخوشی در مغز مصرف کننده می.شود ماده حاصل از برگ ،کوکا کوکائین نامیده میشود
شاهدانه (Cannabis) گیاهی شبیه به گزنه که ارتفاع آن تا بیش از چهار متر میرسد دارای غنچههای ،متعدد برگهای کشیده و دانه های ریز است. میوه این گیاه ریز و روغنی بوده و خاصیت ارام بخش و خوشی موقت دارد. از بخشهای مختلف این گیاهان مشتقات فراوانی از جمله تخم شاهدانه و الیاف شاهدانه و سایکواکتیوهایی مثل ماری جوانا و حشیش تهیه می شود
مواد مخدر (Narcotic) یا سرخوش نما نام عمومی برای انواع متنوعی از را ،داروها، سایکو اکتیوها و ترکیبات شیمیایی طبیعی و ترکیبی است که معمولاً خاصیت تسکین دهنده و سرخوش کننده دارند و اغلب به دلیل احتمال ایجاد وابستگی به مصرف جزء مواد اعتیادآور طبقه بندی میشوند. روان گردان صنعتی (Industrial hallucinogen) از جمله مواد مخدر صنعتی بوده و موادی است که با اعمال تغییرات شیمیایی روی مواد مخدر تولید شده از گیاهان ساخته میشود
- وارد کردن ،ارسال صادر کردن و تولید و ساخت انواع مواد مخدر یا روان گردانهای صنعتی غیر داروئی
- نگهداری ،حمل ،خرید ،توزیع ،اخفا ،ترانزیت عرضه و فروش مواد مخدر یا روانگردانهای صنعتی غیر داروئی
- دایر کردن یا اداره کردن مکان برای استعمال مواد مخدر یا روان گردانهای صنعتی غیر داروئی
- استعمال مواد مخدر یا روان گردانهای صنعتی غیر داروئی به هر شکل وطریق مگر در مواردی که قانون مستثنی کرده باشد
- تولید ساخت ،خرید ،فروش نگهداری آلات و ادوات و ابزار مربوط به ساخت و استعمال مواد مخدر یا روانگردانهای صنعتی غیر داروئی –
- فرار دادن یا پناه دادن ،متهمین محکومین مواد مخدر یا روان گردانهای صنعتی غیر داروئی که تحت تعقیباند و یا دستگیر شده اند.
- امحا یا اخفا ادله جرم مجرمان
- قرار دادن مواد مخدر یا روان گردانهای صنعتی غیر داروئی یا آلات و ادوات استعمال در محلی به قصد متهم کردن .دیگری
- تبصره ۱ – منظور از مواد مخدر در این ،قانون کلیه موادی است که در تصویب نامه راجع به فهرست مواد مخدر مصوب ۱۳۳۸ و اصلاحات بعدی آن احصا یا توسط وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی به عنوان مخدر شناخته و اعلام میگردد
- تبصره ۲- رسیدگی به جرائم مواد روان گردانهای صنعتی غیر داروئی تابع مقررات رسیدگی به جرائم مواد مخدر میباشد.
(الحاقی مصوب ۱۳۸۹/۰۵/۰۹)
ماده ۲ :دوم کشت خشخاش، کوکا یا شاهدانه
ماده ی : هر کس مبادرت به کشت خشخاش یا کوکا کند و یا برای تولید مواد مخدر یا روان گردانهای صنعتی غیر دارویی به کشت شاهدانه بپردازد علاوه بر امحاء کشت بر حسب میزان کشت به شرح زیر مجازات خواهد شد
- بار اول صد میلیون ( ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰) تا دویست و پنجاه میلیون ( ۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰) ریال جریمه نقدی –
- بار دوم صد میلیون ( ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰) تا یک میلیارد و پنجاه میلیون ( .. ۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۰ ریال جریمه نقدی و سی تا هفتاد ضربه شلاق
- بار سوم صد میلیون تا یک میلیارد ریال جریمه نقدی و یک تا هفتاد ضربه شلاق و دو تا پنج سال حبس
- بار چهارم اعدام
تبصره- هرگاه ثابت شود کشت خشخاش یا کوکا یا شاهدانه به دستور مالک و یا مستأجر ملک و یا قائم مقام قانونی آنها صورت گرفته است شخص دستور دهنده که سبب بوده است به شرط آن که اقوی از مباشر ،باشد به مجازاتهای مقرر در این ماده محکوم میشود و مباشر که متصدی کشت بوده است به بیست و پنج میلیون( ۲۵,۰۰۰,۰۰۰) تا صد میلیون ( ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰) ریال جریمه نقدی و پانزده تا چهل ضربه شلاق محکوم خواهد شد.
(۱) تعریف کشت
۱ – کشت گیاه شامل مراحل مختلف ،کاشت داشت و برداشت آن میشود. از مرحله ی آغازین کشت که بذر در زمین قرار میگیرد و آبیاری میشود و دانه شروع به رشد میکند مرحله ی کشت آغاز می شود. در هر یک از مراحل آغاز رویش بذر تا برداشت محصول آن جرم کشت انجام شده استمرار دارد و مرتکب به اتهام کشت بر اساس نوع کشت که خشخاش کوکا یا شاهدانه باشد تحت تعقیب قرار می گیرد. هرگاه پس از کاشت گیاه شاهدانه برگها و سرشاخه های آن جمع آوری و در محلی نگه داری شود علاوه بر جرم کشت شاهدانه مرتکب تحت عنوان نگهداری گیاه تولید شده که همانا گراس نام دارد قابل تعقیب .است طبق یک نظر در فرض ،فوق جرم کشت شاهدانه به قصد تولید ،مواد مقدمه ی نگهداری محسوب میشود این عقیده صحیح نیست بلکه نگه داری گیاه شاهدانه در طول دوره ی کاشت تا برداشت آن مقدمه ی کشت محسوب می شود؛ لیکن هرگاه پس از برداشت محصول مدت زمان متعارفی پس از آن در محلی نگهداری شود، جرم نگه داری گراس که مشمول ماده پنج قانون است محقق شده و از جرم کشت آن مجزا است و تعدد مادی جرم محقق شده است
ماده ۳- نگه داری مخفی یا حمل کردن بذر یا گرز خشخاش یا بذر یا برگ کوکا یا بذر شاهدانه
ماده ۳ : هر کس بذر یا گرز خشخاش یا بذر یا برگ کوکا و یا بذر شاهدانه را نگه داری مخفی و یا حمل کند به پانزده میلیون ( ۱۵,۰۰۰,۰۰۰) تا صد میلیون ( ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰) ریال جریمه
نقدی و یک تا هفتاد ضربه شلاق محکوم خواهد شد، در مورد بذر شاهدانه قصد تولید مواد مخدر یا روان گردانهای صنعتی غیر دارویی از آنها باید احراز شود.
(۱) ارایه نشدن معیار برای مجازات و تناسب آن
۱ – یک اشکال این ماده ی قانون مربوط به نحوه ی تعیین مجازات است زیرا هیچ گونه ملاک و
معیاری برای میزان مجازات و تناسب آن با مقدار مواد تعیین نشده است و این وظیفه ی قاضی دادگاه است که با توجه به میزان نسبی مواد برای مرتکب مجازات تعیین کند
ماده چهارم وارد یا صادر کردن ،ارسال تولید ساخت و… تریاک و مواد هم ردیف آن
ماده ۴ -هر کس ،بنگ ،چرس ،گراس تریاک، شیره، سوخته، تفاله تریاک و یا دیگر مواد مخدر یا روان گردانهای صنعتی غیردارویی که فهرست آنها به تصویب مجلس شورای اسلامی میرسد را به هر نحوی به کشور وارد و یا به هر طریقی صادر یا ارسال نماید یا مبادرت به ،تولیدساخت، توزیع یا فروش کند یادر معرض فروش قرار دهد با رعایت تناسب و با توجه به مقدار مواد مذکور به مجازاتهای زیر محکوم میشود
- تا پنجاه گرم شصت میلیون ( ۶۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال جریمه نقدی و تا پنجاه ضربه شلاق)
- بیش از پنجاه گرم تا پانصد گرم از شصت میلیون ( ۶۰,۰۰۰,۰۰۰) تا صد و پنجاه میلیون ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰) ریال جریمه نقدی و بیست تا هفتاد و چهار ضربه شلاق و در صورتیکه دادگاه لازم بداند تا سه سال حبس.
- بیش از پانصد گرم تا پنج کیلوگرم از صد و پنجاه میلیون ( ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰) تا ششصد میلیون ( ۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ریال جریمه نقدی و پنجاه تا هفتاد و چهار ضربه شلاق و سه تا پانزده سال حبس.
- بیش از پنج کیلوگرم اعدام و مصادره اموال ناشی از همان جرم
تبصره: هرگاه محرز شود مرتکبین جرایم موضوع بند ۴ این ماده برای بار اول مرتکب این جرم شده و موفق به توزیع یا فروش نشده اند ومواد بیست کیلو یا کمتر باشد دادگاه با جمع شروط مذکور آنها را به حبس ابد و هفتاد و چهار ضربه شلاق و مصادره اموال ناشی از همان جرم محکوم می نماید در اوزان بالای ۲۰ کیلوگرم مرتکبین تحت هر شرایطی اعدام می شوند
— ارتباط ماده ی چهار با ماده ٤٥ الحاقی مصوب هر ماه ١٣٩٦
ماده ی ٤٥ الحاقی مصوب :١٣٩٦ مرتکبان جرایمی که در این قانون دارای مجازات اعدام یا حبس ابد هستند در صورت احراز یکی از شرایط ذیل در حکم مفسد الارض می باشند و به مجازات اعدام و ضبط اموال ناشی از مواد مخدر یا روانگردان محکوم و در غیر این صورت حسب مورد مشمولین به اعدام به حبس درجه یک تا سی سال و جزای نقدی درجه یک تا دو برابر حداقل آن و مشمولین به حبس ابد به حبس و جزای نقدی درجه دو و در هر دو مورد به ضبط اموال ناشی از جرایم مواد مخدر و روانگردان محکوم میشوند
کلیه جرایم موضوع ماده (٤) این قانون مشروط بر این که بیش از پنجاه کیلوگرم باشد
و مواد موضوع ماده (۸) این قانون مشروط بر این که بیش از دو کیلوگرم باشد…
ماده پنجم خرید، نگهداری مخفی یا حمل کردن تریاک و مواد هم ردیف آن
ماده ۵ هر کس تریاک و دیگر مواد مذکور در ماده ۴ را خرید نگهداری مخفی یا حمل کند با رعایت تناسب و با توجه به مقدار مواد و تبصره ذیل همین ماده به مجازاتهای زیر محکوم می شود:
- تا پنجاه گرم تا پنجاه میلیون ( ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال جریمه نقدی و تا پنجاه ضربه شلاق)
- بیش از پنجاه گرم تا پانصد گرم، ســی( ۳۰,۰۰۰,۰۰۰) تا نود میلیون ( ۹۰,۰۰۰,۰۰۰) ریال جریمه نقدی و ده تا هفتاد و چهار ضربه شلاق
- بیش از پانصدگرم تا پنج کیلوگرم هشتاد میلیون ( ۸۰,۰۰۰,۰۰۰) تا سیصد میلیون ) ۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال جریمه نقدی و چهل تا هفتاد و چهار ضربه شلاق و دو تا پنج سال
حبس.
بیش از پنج کیلوگرم تا بیست کیلوگرم صد میلیون ( ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰) تا سیصد میلیون ( ۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰) ریال جریمه نقدی و پنجاه تا هفتاد و چهار ضربه شلاق و پنج تا ده سال حبس و در صورت تکرار برای بار - دوم علاوه بر مجازاتهای مذکور به جای جریمه مصادره اموال ناشی از همان جرم و برای بار سوم اعدام و مصادره اموال ناشی از همان جرم
- بیش از بیست کیلوگرم تا یکصد کیلوگرم، علاوه بر مجازات مقرر در بند ۴ به ازای هر کیلوگرم سی میلیون (۳۰,۰۰۰,۰۰۰) ریال به مجازات جزای نقدی مرتکب اضافه میگردد و در صورت تکرار اعدام و مصادره اموال ناشی از همان جرم
- بیش از یکصد کیلوگرم علاوه بر مجازات جریمه نقدی و شلاق مقرر در بندهای ۴ و ۵ حبس ابد و در صورت تکرار اعدام و مصادره اموال ناشی از همان جرم
تبصره مرتکبین جرایم فوق چنان چه به صورت زنجیره ای عمل کرده باشند و مواد برای مصرف داخل باشد مشمول مجازاتهای ماده ی ۴ خواهند بود و چنان چه یکی ازدوشرط موجود نباشد بهمجازاتهای این ماده محکوم میگردند.
(۱) ارتباط مادهی پنج با مادهی ٤٥ الحاقی مصوب مهر ماه ١٣٩٦
- در ماده ی ٤٥ الحاقی ذکر شده مرتکبان جرایمی که در این قانون دارای مجازات اعدام یا حبس ابد هستند در صورت احراز یکی از شرایط ذیل در حکم مفسد الارض می باشند و به مجازات اعدام و ضبط اموال ناشی از مواد مخدر یا روانگردان محکوم و در غیر این صورت حسب مورد مشمولان به اعدام به حبس درجه یک تا سی سال و جزای نقدی درجه یک تا دو برابرحداقل آن و مشمولان» به حبس ابد به حبس و جزای نقدی درجه دو و در هر دو مورد به ضبطاموال ناشی از جرایم مواد مخدر و روانگردان محکوم میشوند.
- در بند ٤ ماده ی پنج قانون م.م.م حبس بیش از پنج سال است که با تبصره ی ماده ی ٤٥ الحاقی مرتبط است
تبصره- در مورد جرایم موضوع این قانون که مجازات حبس بیش از پنج سال دارد در صورتی که حکم به حداقل مجازات قانونی صادر شود جز در مورد مصداقهای تبصره ماده (۳۸) مرتکب از تعلیق اجرای مجازات آزادی مشروط و سایر نهادهای ارفاقی به استثنای عفو مقام معظم رهبری مذکور در بند (۱۱) اصل یکصدو دهم (۱۱۰) قانون اساسی بهره مند نخواهد شد و در صورتیکه حکم به مجازات بیش از حداقل مجازات قانونی صادر شود دادگاه می تواند بخشی از مجازات حبس را پس از گذراندن حداقل مجازات قانونی به مدت پنج تا ده سال تعلیق کند.»
ماده ششم تکرار جرم مواد چهار و پنج قانون
ماده ۶ – مرتکبین جرایم مذکور در هر یک از بندهای ۱ و۲ و ۳ و ۴ و ۵ در صورت تکرار جرم مذکور در همان بند یا هر یک از بندهای دیگر برای بار دوم به یک برابر و نیم برای بارسوم به دو برابر و در مرتبه های بعد به ترتیب دو و نیم سه سه و نیم و…. برابر مجازات جرم جدید محکوم خواهند شد. مجازات شلاق برای بار دوم به بعد حداکثر هفتاد و چهار ضربه است. چنان چه در نتیجهی تکرار جرایم موضوع بندهای مذکور از ماده ۴ میزان مواد به بیش از پنج کیلوگرم برسد مرتکب به مجازات اعدام و مصادره اموال ناشی از همان جرم محکوم میشود و چنان چه در نتیجه تکرار جرایم مذکور از دو ماده ۴ و ۵ یا بندهای مذکور در ماده ۵ مواد به بیش از پنج کیلوگرمبرسد به دو برابر مجازات بند ۴ از ماده ۵ محکوم خواهد شد.
ماده هفتم انفصال از خدمت مستخدم دولتی مرتکب جرایم ماده های چهار و پنج
ماده ۷ : در صورتی که مرتکب جرایم مذکور در ماده های ۴ و ۵ از کارکنان دولت یا شرکتهای دولتی و موسسات و سازمانها و شرکتهای وابسته به دولت باشد و مطابق قوانین استخدامی مشمول انفصال از خدمات دولتی نگردد علاوه بر مجازاتهای مذکور در مواد قبل برای بار اول به شش ماه انفصال و برای بار دوم به یک سال انفصال و برای بار سوم به انفصال دایم از خدمات دولتی محکوم میشود
تفسیر ماده ۸ قانون مخدر (واردات ،ساخت ،تولید توزیع و … هرویین و مواد هم ردیف آن)
ماده ۸ : هر کس هروئین ،مرفین ،کوکائین و دیگر مشتقات شیمیایی مرفین و کوکائین و یا لیزرژیک اسید دی اتیل آمید ال.اس.دی متیلن دی اکسی مت آمفتامین ام. دی. ام. آیا اکستاسی گاما هیدروکسی بوتیریک اسید (جی اچ بی) فلونیترازپام ،آمفتامین مت آمفتامین (شیشه) و یا دیگر مواد مخدر یا روان گردانهای صنعتی غیر دارویی که فهرست آنها به تصویب مجلس شورای اسلامی میرسد را وارد کشور کند و یا مبادرت به ساخت ،تولید ،توزیع صدور ارسال خرید یا فروش نماید و یا در معرض فروش قرار دهد و یا نگهداری مخفی یا حمل کند با رعایت تناسب و با توجه به میزان مواد به شرح زیر مجازات خواهد شد
- تا پنج سانتی گرم از پانزده میلیون ( ۱۵,۰۰۰,۰۰۰) تا سی و پنج میلیون ( ۳۵,۰۰۰,۰۰۰) ریال جریمه نقدی و بیست تا پنجاه ضربه شلاق
- بیش از پنج سانتی گرم تا یک گرم از سی میلیون ( ۳۰,۰۰۰,۰۰۰) تا نود میلیون ) ۹۰,۰۰۰,۰۰۰) ریال جریمه نقدی و سی تا هفتاد ضربه شلاق
- بیش از یک گرم تا چهار گرم از صد میلیون ( ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تا دویست و پنجاه میلیون ( ۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰) ریال جریمه نقدی و دو تا پنج سال حبس و سی تا هفتاد ضربه شلاق.
- بیش از چهار گرم تا پانزده گرم از دویست میلیون ( ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰) تا پانصد و پنجاه میلیون ( ۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰) ریال جریمه نقدی و پنج تا هشت سال حبس و سی تا هفتاد و چهار ضربه شلاق
- بیش از پانزده گرم تا سی گرم از سیصد میلیون ۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تا ششصد میلیون ( ۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰) ریال جریمه نقدی و ده تا پانزده سال حبس و سی تا هفتاد و چهار ضربه شلاق
- بیش از سی ،گرم اعدام و مصادره اموال ناشی از همان جرم
- تبصره : ۱ هرگاه محرز شود مرتکب جرم موضوع بند (۶) این ماده برای بار اول مرتکب این جرم شده و موفق به توزیع یا فروش آن هم نشده در صورتی که میزان مواد بیش از یکصد گرم نباشد با جمع شروط مذکور یا عدم احراز قصد توزیع یا فروش در داخل کشور با توجه به کیفیت و مسیر ،حمل دادگاه به حبس ابد و مصادره اموال ناشی از همان ،جرم حکم خواهد داد
- تبصره :۲ در کلیه موارد فوق چنان چه متهم از کارکنان دولت یا شرکتهای دولتی و شرکتها و یا مؤسسات وابسته به دولت ،باشد علاوه بر مجازاتهای مذکور در این ماده به انفصال دائم از خدمات دولتی نیز محکوم خواهد شد.
ارتباط ماده هشت با ماده ٤٥ الحاقی مصوب مهرماه ١٣٩٦افزایش وزن مواد موضوع ماده ی هشت قانون
ا – نظر مشورتی شماره ۷/۹۷/۹۳۵ تاریخ ١٩٧/٤/١٠.ح.ق: «پرسش با توجه به این که بر اساس مواد چهار پنج و هشت قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب ۱۳۶۷ با اصلاحات و الحاقات بعدی و مادهی چهل ناظر به مواد مزبور باید مجازات متناسب براساس وزن مواد تعیین شود و در مواردی اشد مجازات برای مرتکب تعیین می شود مانند مواد ،۱۲ ۲۶ تعدد جرم و… شرط مقرر شده در تبصره ی ماده ی ۴۵ الحاقی به قانون مبارزه با مواد مخدر که ناظر به تعيين حداقل مجازات قانونی است چگونه اعمال میشود؟
آیا در موارد فوق، مجازات متناسب یا اشد درحکم حداقل مجازات قانونی است؟ آیا در فرض های فوق به دلیل نداشتن حداقل مجازات، امکان تعلیق بخشی از مجازاتحبس منتفی است؟
پاسخ: رعایت تناسب در تعيين مجازات جرايم موضوع قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر به این معنیست که دادگاه با توجه به میزان مواد مکشوفه و تطبيق اتهام با هر یک از بندهای موضوع مواد ۵،۴ و ۸ قانون مذکور، مجازاتی بین حداقل و حداکثر با توجه به سن شخصیت متهم و سایر اوضاع و احوال قضییه، تعیین مینماید. بنابراین به استثناء مجازاتهای حبس ابد و اعدام، سایر مجازاتهای مذکور درمواد ۵،۴ و ۱ قانون مبارزه با مواد مخدر، حسب مورد دارای حداقل و حداکثر میباشند. از مفاد تبصره ماده واحده الحاقی مصوب ۱۳۹۶/۷/۱۲ به قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر استفاده میشود این تبصره ناظر به جرایم موضوع این قانون است که دارای حداقل و حداکثر مجازات قانونی حبس باشند. ب
نابراین اولاً جرایم موضوع مواد ۱۲ و ۲۶ این قانون که مجازات قانونی آن ثابت (فاقد حداقل و حداکثر) است، مشمول تبصره مذکور نمی شوندو از لحاظ امکان یا عدم امکان استفاده از نهادهای ارفاقی، تابع عمومات قانونی مربوط میباشند. ثانیا در موارد مشمول قواعد تعدد جرم، تشدید مجازات قانونی، باعث نمی شود که جرم را فاقد حداقل و حداکثر مجازات قانونی دانست، بنابراین در این موارد مفاد تبصره ماده واحده الحاقی یاد شده اعمال میشود . بدیهی است در جرایم مشمول ذیل ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ که فاقد حداقل و حداکثر مجازات قانونی میباشند در فرض سؤال برابر بند اولا رفتار میشود.»
نکته – بر اساس بند «ت» ماده ی ٤٥ ،الحاقی مواد موضوع ماده هشت ،قانون مثل هرویین مرفین و سایر مواد هم ،ردیف در صورت ،صدور ارسال یا ،وارد کردن تولید ،ساخت توزیع فروش یا در معرض فروش قرار دادن با وزن بیش از دو کیلوگرم و خرید ،حمل مخفی یا نگه داری آن با وزن بیش از سه کیلوگرم مجازات اعدام و ضبط اموال ناشی از جرایم مواد مخدر یا روان گردان دارد. ه افزون بر آن بند هفت بخشنامهی تاریخ ١٣٩٦/١٠/١٦ رييس قوه قضاییه در این زمینه مقررطبق بند «ت» ماده واحده وارد کردن صادر کردن ،ارسال تولید ساخت، توزیع، فروش یا در معرض فروش قرار دادن بیش از ۵۰ کیلوگرم ،مواد موضوع ماده ی ٤ یا بیش از ۲ کیلوگرم مواد موضوع ماده ۸ و ،خرید نگه داری مخفی یا حمل کردن بیش از ۳ کیلوگرم مواد موضوع ماده ۸ موجب مجازات اعدام خواهد بود.
-به موجب این قانون مجازات اعدام و مصادره اموال ناشی از همان جرم برای بیش از سی گرم به دو و سه کیلوگرم با لحاظ نوع عمل مجرمانه به شرح ذکر شده افزایش و تغییر یافت پس هرگاه شخصی بعد از لازم الاجرا شدن قانون جدید بیش از دو کیلوگرم هرویین یا مواد هم ردیف آن را به کشور وارد یا صادر یا ارسال کند یا ،تولید ،ساخت، توزیع یا بفروشد یا در معرض فروش قرار دهد یا بیش از سه کیلوگرم مواد مزبور را ،خرید نگهداری حمل یا مخفی کـ مجازات اعدام خواهد داشت و البته مصادره اموال ناشی از همان جرم به ضبط اموال ناشی از جرایم مواد مخدر یا روانگردان تبدیل میشود که دامنه و گستره ی بیشتری دارد زیرا ضبط اموال ناشی از جرایم مواد مخدر و روانگردان افزون تر از اموال ناشی از همان جرم است
۱-معرفی و توضیح یکی از مواد مشمول این ماده (مایع آبکار )
الف ) در اکثر کارگاههای تولید ،شیشه مقادیری شیشه در حال تولید کشف میشود که مأموران در مایع) «ابکار می.گویند دیده شده است برخی از قضات به دلیل عدم شناخت و بی اطلاعی متهم را در خصوص آن تبرئه کرده اند باید توجه داشت که اصطلاح مزبور نام شیمیایی اصطلاح به آن صحیح ماده ی کشف شده نیست تا بتوان براساس جداول موجود مواد آن را جستجو کرد. در فرایند ساخت شیشه زمانی که مواد اولیه از جمله پیش سازهای جامد و مایعات مربوط در چرخه ی ساخت قرار میگیرد و حرارت داده میشود پس از گذشت زمان لازم مولکولهای شیشه شکل می گیرد و تولید میشود برای جداسازی شیشه تولید شده از مایع مربوط دو روش اصلی وجود دارد یا آن را از صافی عبور داده و در معرض هوا خشک میکنند یا با استفاده از دستگاههای جداساز سانتریفوژ شیشه تولید شده را جداکنند
ب) برای تعیین ماهیت ( مایع آبکار ) باید نظر آزمایشگاه را جویا شد در صورتی که جرم در مراحل اولیه ی ساخت شیشه کشف شود ممکن است ترکیبات مولکولی تولید شیشه انجام نشده باشد که در این صورت مایع آبکار کشف شده حاوی پیش سازهای اولیه است و مشمول ماده چهل قانون قرار می گیرد. در این صورت چنان چه شروع به جرم ساخت مواد آغاز شده باشد مرتکب به اتهام های شروع به جرم ساخت مواد و نگهداری پیش ساز مواد تعقیب می.شود لیکن در اغلب موارد فرآیند تولید شیشه انجام شده است و در نتیجه آنچه به عنوان مایع آبکار کشف میشود حاوی مقادیرشیشه محلول در مایع است که لازم است آزمایشگاه نسبتِ شیشه موجود و میزان آن را تعیین کـ و مجازات متناسب با مقدار شیشه کشف شده برای مرتکب تعیین شود اما در هر حال صدور حکم برائت از جهت مایع آبکار قانونی .نیست زیرا اگر فرآیند تولید کامل شده باشد شیشه تولید شده است والا مواد پیش ساز کشف شده مشمول قانون بوده و باید مرتکب برای آن مجازات شود.
ج ) افزون بر آن یکی از روشهای قاچاق چیان برای انتقال مواد این است که شیشه یا هرویین تولید شده را قبل از جداسازی از مواد پیش ساز به شهر محل فروش منتقل می کنند. آنچه کشف میشود به ظاهر مایع پیش ساز مواد مزبور است. در طول سالهای گذشته مأموران به طور تجربی متوجه شده اند مایع کشف شده حاوی هرویین یا شیشه است که هنوز جداسازی نشده و با گذشت چند روز ماده اصلی آن در کف ظرف ته نشین میشود ماده ی مزبور که به آن نیز «مایع آبکار» می گویند حاوی هرویین یا شیشه تولید شده است که باید براساس میزان ماده مخدر موجود در آن برای مرتکب تعیین مجازات شود
۲-رفتار مجرمانه ی موضوع ماده هشت قانون ۲
٢-١ نظر مشورتی شماره ی ۷/۳۲۸۱ تاریخ ۱۳۹۰/۹/۱ ا.ح.ق:
«در فرضی که مأموری که وظیفه کنترل مبادی مرزی را دارد با وجود وحدت قصد و تقدم و یا اقتران زمان با قاچاقچیان به هر نحو مساعدت کرده و از ورود موادمخدر جلوگیری ننماید موضوع مشمول بند سه ماده ۴۳ قانون مجازات اسلامی بوده و از مصداق های معاونت در جرم ورود موادمخدر محسوب می شود.»
٣- ساخت و تولید
ساخت به معنای درست کردن تهیه یا ،فراوری مجموعه اقدامات و فرایندهایی است که منجر به ایجاد ماده مخدر یا روان گردان میشود و تولید به معنای به وجود آوردن فرآیند جداسازی ماده ی مخدر یا روان گردان از هر نوع گیاه یا ماده ی دیگر است.
تحقق عنصر مادی جرایم تولید و ساخت مواد به مباشرت یا از طریق مشارکت گروهی از افراد قابل انجام بوده و ممکن است اشخاصی هم در انجام آن معاونت کنند.
به طور معمول ارتکاب جرم تولید یا ساخت مواد همراه جرایم دیگر مانند نگهداری موقت مواد ساخته شده قبل از انتقال یا فروش آن است که در این صورت نباید از جرم اصلی که تولید مواد است غفلت ورزید بلکه جرایم دیگر از لوازم و توابع این جرم است مانند جرم وارد کردن مواد که متضمن نگهداری اخفا و حمل آن است که به موجب آن در نتیجه حكم اعدام مرتكب جرم تولید و نگهداری مواد روان گردان است
۴-فروش
فروش مواد عبارت است از فعل مثبت مادی یا اعتباری انتقال معوض مواد مخدر یا روان گردان به دیگری
ممکن است شخصی بدون این که مداخله ای در اعمال مادی جرم فروش مواد داشته باشده با پیدا کردن مشتری برای فروشنده یا عکس آن فقط واسطه معامله قرار گیرد که در این صورت به عنوان معاون جرم قابل تعقیب است و امکان دارد شخص واسطه با گرفتن مواد از فروشنده آن را تحویل خریدار کرده و وجه حاصل از فروش را اخذ کرد تحویل ،فروشند ،دهد که در این فرض به عنوان مباشر در فروش مواد قابل تعقیب میباشد و احتمال دارد کسی به عنوان عامل فروش مواد از طرف فروشنده اصلی اقدام کند که در اینجا هم مرتکب به عنوان عامل فروش و فروشنده ی قابل تعقیب است و در هر حال همان گونه که اداره کل حقوقی قوه قضاییه در نظر مشورتی فوق ابراز داشته است، تشخیص موضوع و تطبیق عمل ارتکابی با عناصر مادی جرم فروش با دادگاه است.
نظر مشورتی شماره ی ۷/۲۱۷۳ تاريخ ١١٣٨٦/٤/١٢.ح.ق: «نگه داری و فروش موادمخدر (هرویین) به استناد ماده هشت قانون مبارزه با مواد مخدر هر کدام عنوان کیفری خاص داشته و دو جرم مختلف محسوب میشود و بایست برای هر یک مجازات مستقل تعيين شود. لذا جرم واحد نیست و بر فرض استعلام این نگه داری مقدمه فروش تلقی نمی گردد.»
٥-نكته هاي قابل توجه در اعمال مجازات هاي ماده هشت قانون
نكته اول ضرورت رعايت تناسب در ميزان مجازات
یک نکته مهم در این ماده مانند مواد چهار و پنج رعایت تناسب در تعیین مجازات است. زیرا قانون مزبور تأکید دارد بر این که مرتکب با رعایت تناسب و با توجه به میزان مواد مجازات شود بر خلاف جرایم عمومی که قاضی مجاز است بین حداقل و حداکثر کیفر قانونی برای مرتکب مجازات تعیین کند در قانون خاص مبارزه با مواد مخدر قاعده ی دیگری را لحاظ کرده و به جهت رعایت عدالت دادگاه را مکلف کرده است با رعایت تناسب و میزان مواد مجازات قانونی جرم را تعیین کند و باید به نسبت هر گرم مواد و حتی کمتر از آن مجازات حبس شلاق و جزای نقدی را افزایش دهد.
نکته دوم مجازات مقدار غیر قابل توزین مواد
در مواردی از معتادان یا توزیع کنندگان جزء مقدار ناچیزی مواد کشف میشود که بودن در حدی نیست که بتوان آن را با کسر لفاف و پوشش توزین کرد و به همین . كشف مقدار غیر قابل توزین مواد را گزارش می کنند، مثل آن که باقی مانده ماده مخدر یـا روان گردان که درون بسته پلاستیکی حاوی آن باقی مانده است از متهم کشف می شود و چــون میزان آن ناچیز میباشد، جداسازی و توزین نمی شود و به عنوان ميزان غيـر قـابـل تــوزيـن مــواد گزارش میشود. در اینجا بعضی از قضات به دلیل این که مواد کشف شده در حد قابل توزین نبوده است، مجازاتی برای آن در نظر نمی گیرند و متهم را از این جهت تبرئه می کنند و حتــی دیــده شده است که اقدام به صدور قرار منع پیگرد در این مورد شده است. در حالی که به نظر می رسد، باید بین موردی که هیچ موادی از متهم کشف نشده است با کشف جزیی مواد تفاوت گذاشته شود. منظور قانونگذار از تعیین حداقل پانزده میلیون هزار ریال جریمه نقدی و بیست ضربه شلاق در بند یک ماده هشت توجه به همین نکته بوده است در نتیجه باید برای مرتکب، حداقل مجازات پانصد هزار ریال جریمه و بیست ضربه شلاق میباشد را تعیین کرد و نمی توان حتی مقدار جزیی مواد را به عذر آن که امکان جداسازی دقیق از لفاف و پوشش و توزین آن فراهم نبوده است را بدون مجازات گذاشت.
نکته سوم ضرورت تعیین مجازات براساس وزن مجموع مواد قاچاق شده
به تکلیف مقرر در ماده ،هشت باید مجازات با توجه به میزان مواد تعیین شود پس هرگاه شخصی مرتکب افعال مجرمانه ی مختلف موضوع این ماده شود جز در مواردی که مشمول تعدد معنوی میشود مانند وارد کردن ده گرم مواد به کشور و فروش پنج گرم آن که تنها مجازات اعمال میشود در غیر آن باید مجازات مرتکب بر طبق مجموع وزن مواد تعیین شود هر گـ گرم کسی بیست گرم هرویین را حمل و نگهداری کرده پنج گرم آن را بفروشد، فقط به مجازات بيست گرم مواد محکوم میشود اما اگر بیست گرم هرویین را حمل و نگهداری کرده و پنج گرم دیگر را فروخته باشد مجازات مرتکب بر اساس مجموع وزن مواد فوق تعیین می.شود در اینجا نمی توان صدر ماده ١٣٤ ق.م.ا را اعمال ،کرد زیرا قانون خاص مبارزه با مواد مخدر تکلیف موضوع را مشخص کرده است. بلکه شاید بتوان از ملاک تبصره ی دو قانون فوق بهره گرفت، آن جا که مقرر می دارد: «در صورتی که مجموع جرایم ارتکابی در قانون عنوان مجرمانه ی خاصی داشته باشد، اعمال نمی شود و مرتکب به مجازات مقرر در قانون محکوم میشود. زیرا به موجب قانون مبارزه با موادمخدر مجموع وزن مواد جرایم ارتکابی عنوان مجرمانه خاصی پیدا می کند مانند فروش دو ،گرم سه گرم و پنج گرم هرویین که در مجموع فروش ده گرم هرویین میباشد یا فروش پنج گرم هرویین و نگهداری ده گرم شیشه که در مجمـوع فـروش و پانزده گرم هرویین و شیشه منظور شده و مرتکب به مجازات مقرر در قانون برای این میزان موادمحکوم می شود.
نکته چهارم حکم استثنایی توزیع نشدن یا به فروش نرفتن مواد یا ترانزیتی بودن آن
بند شش ماده هشت ،قانون مجازات قاچاق بیش از سی گرم مواد موضوع این ماده را اعدام و مصادره ی اموال ناشی از همان جرم تعیین کرده است براساس این بند هر کس بیش از سی گرم از مواد مخدر یا روانگردان موضوع این ماده را به هر نحو قاچاق ،کند مثل آن که به کشور وارد کند، یا تولید و ساخت ،توزیع صدور ارسال و…. کند به مجازات اعدام و مصادره ی اموال ناشی از همان جرم محکوم می.شود اما در تبصره ی یک این بند دو مورد از این مجازات استثناء شده است که اغلب قضات کم تجربه در تشخیص جایگاه هر یک و نحوه ی اعمال آن دچار اشتباه میشوند.
توزیع نشدن یا به فروش نرفتن مواد
فراز اول این تبصره اولین حکم استثناء شده از بند شش را چنین بیان می کند: «هرگاه محرز شود مرتکب جرم موضوع بند شش این ماده برای بار اول مرتکب این جرم شده و موفق به توزیع یا فروش آن هم نشده در صورتی که میزان مواد بیش از یکصد گرم نباشد با جمع شروط مذکور… دادگاه به حبس ابد و مصادره اموال ناشی از همان جرم حکم خواهد داد. طبق این مقرره ی قانونی در صورتی که سه شرط ذیل با هم جمع شوند مجازات مرتکب در قسمت اعدام به حبس ابد تبدیل میشود. سپس با ماده ی ٤٥ الحاقی تطبیق داده میشود.
ترانزیتی بودن قاچاق مواد
حکم استثنایی دوم که در تبصره ی فوق مقرر شده است ناظر بر موادی است که ترانزیت می.شود براساس فراز دوم تبصره ی یک بند شش ماده هشت در صورت عدم احراز قصد توزیع یا فروش در داخل کشور با توجه به کیفیت و مسیر حمل مجازات قاچاق بیش از سی گرم مواد موضوع ماده هشت حبس ابد و مصادره اموال ناشی از همان جرم است و دادگاه مجاز به تعیین مجازات اعدام برای مرتکب نمیباشد.
- شرط اول بیش از سی گرم بودن مواد تا میزان بند «ت» ماده ی ۴۵ الحاقی
- شرط دوم عدم احراز قصد توزیع یا فروش در داخل کشور
نظر مشورتی شماره ی ٣٧٣٤٧ – ۱۳۷۹/٥/٩ ک.ح.د:
- با ملحوظ داشتن قسمت اخیر تبصره ی یک بند شش ماده هشت قانون اصلاح قانون مبارزه با موادمخدر و شان تصویب آن که متکی است به ترانزیت مواد مخدر، بالاخص مرفین به هر تقدیر چنان چه محکمه با توجه به کیفیت و مسیر حمل قصد توزيع يا فروش ماده مخدر مکشوفه را در داخل کشور احراز ننماید تطبیق اتهام با این قسمت از
تبصره بلامانع است.» - در بادی امر ممکن است این گونه به نظر آید که برای تحقق این شرط احراز نشدن قصد توزیع یا فروش در داخل کشور کافی است اما با در نظر گرفتن راهنمایی قانون گذار که تصریح دارد با توجه به کیفیت و مسیر «حمل و توجه به قصد قانون گذار این برداشت سطحی از قانون منتفی می.شود در این جا منظور این است که با توجه به کیفیت و مسیر حمل محرز شود مرتکب قصد توزیع یا فروش مواد در داخل کشور را نداشته است در واقع عدم احراز قصد توزیع یا فروش مواد در داخل کشور از طریق برهان خلف با احراز قصد توزیع یا فروش در خارج از کشور قابل اثبات و احراز میباشد در مباحث قبلی اشاره داشتیم که قانون گذار توزیع یا فروش مواد در کشور را از جمله خطرناکترین افعال مجرمانه میداند و برای مرتکبان این دو جرم شدت عمل بیشتری به خرج داده و مایل به اعمال تخفیف برای مرتکبان نیست. علاوه بر آن که یک نوع سیاست تشویقی ضمنی برای خارج شدن مواد و به مصرف نرسیدن آن در کشور را مدنظر قرار داده است که باید این سیاست مهم قانونگذار در تفسیر و تشریح این قانون مدنظر قرار گیرد. پس اگر فقط به ظاهر عبارت قانون توجه شود که عدم احراز قصد توزیع یا فروش در داخل کشور را برای اعمال این حکم استثنایی کافی دانسته است با توجه به مشکل بودن احراز قصد درونی متهم ناگزیر باید جز در مواردی که فروش یا توزیع مواد در داخل ثابت می شود، در سایر اعمال مجرمانه موضوع این قانون جرم مرتکب را مشمول این تبصره قرار داد و در نتیجه جز در مواردی که شخصی مرتکب فروش یا توزیع مواد در داخل کشور شده است در سایر موارد مثل حمل نگه داری، خرید ارسال مخفی کردن یا در معرض فروش قرار دادن به استثنای صادر کردن به خارج از کشور باید به دلیل آن که قصد توزیع یا فروش مواد در داخل کشور احراز نمــی شــود متهم را بر اساس این تبصره مجازات .کرد به تعبیری دیگر امر عدمی عدم احراز قصد توزیع یا فروش در داخل کشور جز در موارد احراز فروش یا توزیع در کشور قابل اثبات نیست و چون دادگاه در مقام احراز و اثبات ارکان جرم و مجازات میباشد ملاک قرار دادن امـر عـدمی و عدم احراز در مقام اثبات و ایجاب امری غیر منطقی و خارج از اصول حقوقی است. چه آن که دادگاه جایگاه احراز و اثبات قرار دارد. پس باید به جای عدم احراز قصد توزیع یا فروش در داخل در کشور به احراز عدم قصد توزیع یا فروش در داخل کشور تصریح میشد بنابراین برداشت دیگری از قانون صحیح نیست زیرا اگر قصد قانون گذار چنین بود مانند صدر تبصره، به عبارت موفق به توزیع یا فروش نشدن مواد تصریح میکرد در این جا قانون گذار بر خلاف صدر تبصره فعلیت یافتن یا نیافتن توزیع یا فروش را ملاک قرار نداده است بلکه به قصد و انگیزه مرتکب توجه داشته است، لذا نه تنها موفق به توزیع یا فروش نشدن را کافی نمیداند بلکه وجود یا فروش در داخل کشور را هم از موانع اعمال این مجازات تخفیفی استثنایی قرارداده است. علاوه بر این که استنباط ناصحیح یاد شده از ،قانون باعث گسترش دامنه شمول حكم این تبصره میشود و حال آن که چون حکم موضوع تبصره امری استثنا بر ماده هشت و بند شش آن میباشد ناگزیر باید به حداقل و قدر متیقن از شمول آن اکتفا کرده و ملاک عمل قرار گیرد. در نتیجه معلوم میشود که منظور قانون گذار از عبارت عدم احراز قصد توزیع یا فروش در داخل کشور در واقع احراز عدم» قصد توزیع یا فروش در داخل کشور است.
ماده نهم : تکرار جرم ماده هشت قانون
ماده ٩ : مجازاتهای مرتکبین جرایم مذکور در بندهای ۱ تا ۵ ماده ۸ برای بار دوم یک برابر و نیم مجازات مذکور در هر بند و برای بار سوم دو برابر میزان مقرر در هر بند خواهد بود. مجازات شلاق برای بار دوم به بعد حداکثر هفتاد و چهار ضربه میباشد چنان چه در مرتبه چهارم مجموع مواد مخدر در اثر تکرار به سی گرم برسد مرتکب در حکم مفسد فی الارض است و به مجازات اعدام محکوم می.شود حکم اعدام در صورت مصلحت در محل زندگی محکوم و در ملاء عام اجرا خواهد شد. چنانچه مجموع مواد مخدر در مرتبه چهارم در اثر تکرار به سی گرم نرسد مرتکب به سیصد میلیون ( ۰۰,۰۰۰ ۳۰۰ تا ششصد میلیون ( ۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰) ریال جریمه نقدی ده تا پانزده سال حبس وسی تا هفتاد و چهار ضربه شلاق محکوم میشود
ماده ١٠ حذف شده است
ماده یازده قاچاق مسلحانه مواد
ماده :یازدهم قاچاق مسلحانه ی مواد
ماده :۱۱ مجازات اقدام به قاچاق مواد مخدر یا روان گردانهای صنعتی غیر دارویی موضوع این قانون به طور مسلحانه اعدام است و حکم اعدام در صورت مصلحت در محل زندگی مرتکب در ملاء عام اجرا خواهد شد
یکی دیگر از مواردی که قانون گذار نسبت به قاچاقچی مواد مخدر یا روانگردانها شدت عمل داده است، قاچاق مسلحانه مواد میباشد. این نوع قاچاق مواد، از خطرناک ترین شیوه های قاچاق است.
در بعضی از موارد قاچاق چیان مواد با تهیه سلاح و همراه داشتن آن در تمام یا بعضی از مراحل قاچاق به جهت داشتن اسلحه از یک سو با اتکا به این ابزار کشنده و رعب آور، روحیه ی خود را تقویت و عملیات را تسهیل میکنند و با اطمینان از این که در مواجهه با طرفهای قاچاقچی یا مأموران می توانند از آن استفاده کرده و مخاطرات احتمالی قاچاق را کاهش دهند، با فراهم کردن زمینه خطرناک قاچاق مسلحانه خود را در موضع برتر قرار می دهند.
از سوی دیگر باعث مرعوب شدن طرف مقابل یا مأموران شده و در صورت لزوم با ابراز سلاح ایجاد مقاومت مسلحانه و تهدید طرف مقابل و در موارد ضروری با درگیری مسلحانه، شلیک و گروگان گیری زمینهی نجات خود و فرار از صحنه ی قاچاق و دستگیری را ایجاد می كند – ممکن است قاچاقچی به تنهایی یا با تشکیل گروه مسلحانه مرتکب عملیات قاچاق شود و در بعضی از حالتها با مجروح کردن یا کشتن دیگران یا مأموران عملیات قاچاق را به سرانجام رسانده یا موفق شوند از صحنه درگیری خلاصی یابند مخاطره آمیز بودن این شیوه قاچاق مواد که گاهی اوقات باعث ورود صدمات جسمانی و جانی به دیگران میشود و چه بسا عملیات تعقیب و دستگیری مأموران را ناکام میکند باعث شده است قانون گذار رویکرد شدیدتری در برخورد با این نوع قاچاق مواد را در نظر بگیرد تجربه های چند سالهی برخورد با قاچاق چیان مواد مخدر، ضرورت رفتار متفاوت و شدیدتر با قاچاق مسلحانه مواد را ثابت کرده است.
براساس گزارش پلیس مبارزه با مواد مخدر در سال (١٣٩٤) درصد همراه داشتن سلاح از سوی قاچاق چیان افزایش یافته است و بسیاری از قاچاق مواد با همراهی سلاح صورت می پذیرد و نشان میدهد اعمال این قانون به درستی صورت نپذیرفته و اثر بازدارندگی کافی نداشته است. قانون گذار در طول سالهای اجرای لایحه قانونی تشدید مجازات مرتکبان جرایم مواد مخدر و اقدامات تأمینی و درمانی به منظور مداوا و اشتغال به کار معتادان مصوب خرداد سال ۱۳۵۹ به خلا قانونی مزبور پی برده و بر این اساس به موجب ماده ی یازده قانون مبارزه با مواد مخدر سال ١٣٦٧ این عنوان مجرمانه ی خاص را پیش بینی کرد و بر این اساس علاوه بر مجازات اعدام اجرای حکم در محل زندگی مرتکب در ملأعام در صورت تشخیص مصلحت از طرف دادگاه را برای مرتکب قاچاق مواد با هر میزان در نظر گرفت.
در ادامه طی بند «الف» ماده ی ٤٥ الحاقی مصوب ١٣٩٦ مقرر کرد: مواردی که مباشر جرم و یا حداقل یکی از شرکا حین ارتکاب جرم سلاح کشیده یا به قصد مقابله با مأموران سلاح گرم یا شکاری به همراه داشته باشند. منظور از سلاح در این بند، سلاح سرد و سلاح مهمات موضوع قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیر مجاز مصوب ۱۳۹۰/۶/۷ است.»
با توجه به قانون ،جدید تغییرهای قابل توجهی در اعمال ماده ی یازده بالا ایجاد شد که تطبیق آن با قانون جدید و تعیین حد شمول هر کدام بحث های مختلفی را لازم دارد که در شرح ماده ٤٥ جدید مطرح میشود.
اگر درگیر مسائل حقوقی پیچیده یا پروندههای دادگاهی در حوزه مواد مخدر هستید، بهرهگیری از تجربه و دانش خانم زهره رستگار، وکیل پایه یک دادگستری میتواند تأثیر قابلتوجهی در روند رسیدگی به پرونده و کسب نتیجه مطلوب داشته باشد. ایشان با تسلط بر قوانین و رویههای قضایی، از حقوق شما بهصورت حرفهای دفاع کرده و راهکارهای قانونی مناسبی ارائه میدهند. برای دریافت مشاوره حقوقی و پیگیری امور قضایی خود، میتوانید از خدمات تخصصی خانم زهره رستگار بهرهمند شوید. جهت برقراری ارتباط و دریافت نوبت مشاوره، میتوانید از طریق تماس تلفنی با شماره 02144141581، پیامرسانواتساپ09121722840 با ایشان در ارتباط باشید.
بدون نظر