رأی شماره یک کلاهبرداری
رأی دادگاه بدوی
در خصوص اتهام آقای ——دایر بر کلاهبرداری به مبلغ —— ریال با توجه به شکایت شاکی ومودای شهادت شهود و تعرفه وی و نحوه اظهارات مشتکیعنه و سایر قرائن و امارات موجود پر پرونده بزهکاری متهم به نظر محرز و مسلم بوده و با انطباق عملش با ماده یک از قانون تشدید مجازات مرتکبین اختلاس ،ارتشا و کلاهبرداری حکم محکومیت نامبرده به یک سال حبس و استرداد دو فقره چک موضوع شکایت به شاکی و پرداخت —- ریال جزای نقدی در حق صندوق جمهوری اسلامی صادر و اعلام میگردد رأی صادره حضوری محسوب و ظرف بیست روز قابل تجدیدنظر در محاکم محترم تجدیدنظر استان — میباشد.
رأی دادگاه تجدیدنظر
در خصوص تجدیدنظرخواهی —— به وکالت —- نسبت به دادنامه —— موضوع پرونده کلاسه —- که بهموجب آن اصیل تجدیدنظرخواه به اتهام کلاهبرداری به تحمل یکسال حبس تعزیری و پرداخت — جزای نقدی به خزانه دولت و استرداد دو فقره چک در حق شاکی محکومشده است متقاضی تجدیدنظر پس از ابلاغ دادنامه در فرجه قانونی با این خلاصه و مضمون که موکل بنده به اتهام کلاهبرداری محکوم گردیده و حالآنکه شاکی بهعنوان سرقت شکایت کرده است و …. لذا پس از اعتراض پرونده جهت رسیدگی به این شعبه ارجاع گردیده است و از ناحیه معترضین نیز جهت یا جهاتی که موجب نقض دادنامه گردد ارائه نشده است لذا دادگاه دادنامه معترضعنه را تائید مینماید این رأی در مرحله تجدیدنظر قطعی است.
نظریه کارشناس
در تاریخ —- پرونده کلاسه —- در وقت فوقالعاده ارتجاعی از سوی معاون محترم قضایی رئیسکل استان —تحت نظر است با بررسی پروندههای بدوی و تجدیدنظرخواهی و شرح لایحه اعتراض و نظر به مفاد دادنامه معترضعنه و نظر به مقررات ماده ۱۸ قانون اصلاح تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب به نظر میرسد بزه ارتکابی مشمول عنوان خیانتدرامانت نبوده و یا قاضی اظهارنظر نموده است ذکر عنوان کلاهبرداری کافی به مقصود نبوده لذا ازآنجاییکه صرف عدم تطبیق عنوان مجرمانه با عمل مجرمانه از موارد مغایرت با مسلمات فقه تشخیص نمیگردد ازاینروی به دادنامه معترضعنه ایرادی وارد نمیشود چراکه مجازات تعیینشده در قسمت حبس مغایرتی با مجازات ماده ۶۷۴ سابقالذکر ندارد نه خدا تعیین جزای نقدی خارج از مجازات مقرر در این ماده بوده و از این حیث نظر به پذیرش اعاده دادرسی دارم دفتر وفق مقررات اقدام گردد.
رأی دادگاه پس از پذیرش اعاده دادرسی
در وقت فوقالعاده جلسه شعبه —- تشکیل و پرونده —- تحت نظر قرار دارد پس از جری تشریفات قانونی در اجرای مادهواحده قانون اصلاح ماده ۱۸ اصلاحی قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب اعاده دادرسی تجویز و پرونده به این شعبه بهعنوان دادگاه همعرض ارجاع و ارسالشده و به کلاسه — ثبت گردیده و هیئت دادرسان پس از بررسی محتویات پرونده به شرح ذیل رأی میدهد.
با توجه به بررسی پرونده و اظهارات محکومعلیه مبنی بر اینکه با نامبرده معامله داشتم و مبلغی را نتوانستم بپردازم ایشان تمام چکهای مرا در تهران خرج کرده بود که درنهایت به ایشان مراجعه کردم و اینکه متهم در کلیه مراحل تحقیق و دادرسی موضوع مراجعه به بانک و دریافت وجه از بانک و باقی ماندن موتورش درصحنه و انتقال آن به کلانتری را انکار ننموده و با عطف به سایر امارات و قرائن ادعای تجدیدنظر خوانده مطابق با واقع بوده و مانور متقلبانه نیز توسط متهم صورت گرفته و عمل ارتکابی با خیانتدرامانت وفق موازین بوده لذا قرار رد درخواست صادر و اعلام میگردد.
رأی شماره دو خلع ید
در خصوص دادخواست آقای الف به طرفیت آقای س به خواسته صدور حکم خلع ید و تحویل زمین با توجه به محتویات پرونده و دادخواست تقدیمی و اظهارات خواهان مبنی بر اینکه اینجانب مالک ده هکتار از اراضی واقع در پلاک باقیمانده ۴۲ اصلی بخش ۳ میباشم که بخشی از ملک اینجانب در تصرف خوانده است تقاضای صدور حکم خلع ید را دارم و از دادگاه میخواهم ملک را تحویل اینجانب بدهند و باملاحظه اظهارات خوانده مبنی بر اینکه من هم مالک هستم و اصلاً در ملک خواهان تصرفی نکردهام از روزی که من مالک شناختهشدهام آیا تجاوزی به ملک خواهان یا دیگری تجاوزی نمودهام؟ خواهان در این مورد پاسخ میدهد خیر این تصرف شما قبل از مالکیت من بوده ولی بعدازآنکه سند گرفتهام متوجه شدم که بخشی از ملک من در تصرف شماست و باملاحظه اینکه املاک طرفین مشاعی اسا دادگاه خواسته خواهان را در حد خلع ید محمول بهواقع دانست و با استناد به مواد ۳۰۸ و ۳۱۱ قانون مدنی حکم به خلع ید خوانده از اراضی و ملک واقع در پلاک ثبتی فوق را صادر و اعلام مینماید و در خصوص خواسته دیگر خواهان مبنی بر تحویل زمین نظر به اینکه خواهان و خوانده هر دو مالک ملک مشاع میباشند و مالکین مشاع بهصورت مشاعی مالک هستند و با این وصف بدون رضایت بقیه شرکا نمیشود حکم به تصرف هیچکدام داد لذا با این وصف خواسته خواهان را واهی و به استناد ماده ۱۹۷ قانون آیین دادرسی مدنی حکم به بطلان دعوی صادر و اعلام میگردد.
رأی دادگاه تجدیدنظر
در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای الف به طرفیت آقای س نسبت به دادنامه شماره —— مورخ —— صادره از شعبه پنجم دادگاه عمومی حقوقی موضوع پرونده کلاسه که بهموجب آن در مورد خلع ید و تحویل زمین خواهان در بخشی از ده هکتار اراضی در مورد خلع ید حکم به له نامبرده صادر و ثانیاً در مورد تحویل زمین با توجه به اینکه هر دو مالک مشاع میباشند و هیچکدام بدون رضایت دیگری نمیتوانند تصرف کنند حکم بر بطلان دعوی صادر گردیده و در فرجه قانونی مورد تجدیدنظرخواهی واقع و جهت رسیدگی به این شعبه ارجاع شده است نظر به اینکه دادنامه موصوف طبق موازین قانونی صادر گردیده است و ازنظر رعایت اصول دادرسی ایراد و اعتراض موجهی که موجب نقض دادنامه معترضعنه گردد اقامه ننمودهاند علیهذا دادگاه ضمن رد دعوای تجدیدنظرخواهی به استناد ماده ۳۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه تجدیدنظر خواسته را عیناً تائید مینماید.
نظریه قضایی اعضا کمیسیون ماده ۱۸
اولاً “حسب محتویات پرونده تمامی ملک موضوع دعوی تا پس از انقلاب موات بوده و با نظارت اداره امور اراضی جهت احیا به کشاورزان واگذارشده و این واگذاری مادامیکه به احیای ملک منتهی نشود و توسط اداره مذکور به نمایندگی از دولت سند مالکیت به نام احیاکننده آن صادر نشود اشخاص مدعی مالک آن شناخته نمیشوند.
ثانیاً” در خصوص ملک موضوع دعوی اداره امور اراضی سند مالکیت آن را به نام خواهان صادر کرده است و مالکیت وی ثابتشده است و خوانده دعوی که او هم مدعی مالک سند است سند رسمی ندارد و اسناد عادی ارائهشده توسط او به تائید اداره مذکور نرسیده و دادگاه بدوی و تجدیدنظر در این خصوص استعلامی نکردهاند بنابراین رأی دادگاه بدوی ازاینجهت که خوانده علیرغم نداشتن سند رسمی ملک و عدم اثبات مالکیت وی در دادگاه صالح مالک شناختهشده و از صدور حکم به تحویل زمین به دارنده سند رسمی ملک خودداری نموده است با قوانین موضوعه و نتیجتاً با مسلمات فقهی مغایر است زیرا ماده ۲۲ قانون ثبتاسناد و املاک صراحت دارد در اینکه همینکه ملکی مطابق قانون در دفتر املاک به ثبت رسید دولت فقط کسی را که ملک به اسم او ثبتشده است مالک میداند و ملک موضوع دعوی حسب نظر کارشناس بخشی از ملک موضوع سند رسمی خواهان است و مشاعی بودن آن بین خواهان و افراد دیگر غیر خوانده است.
نظر ریاست محترم قوه قضاییه
بر اساس گزارش پیوست آرا موضوع دادخواهی خلاف بین شرع تشخیص و به استناد مادهواحده مار الذکر ، ضمن موافقت با اعاده دادرسی مقرر میدارد که پرونده برای رسیدگی به مرجع صالح فرستاده شود و عنداللزوم در اجرای ماده ۳ آییننامه اخیر التصویب اجرای حکم متوقف شود.
رأی دادگاه پس از پذیرش اعاده دادرسی
در خصوص پذیرش اعاده دادرسی آقای الف به طرفیت آقای س از دادنامه شماره —— این دادگاه از سوی رئیس قوه قضاییه دادگاه عنایتا به اینکه آقای س بهرغم ابلاغ وقت رسیدگی در جلسه مورخ —- حاضر نشده و لایحهای نداده و وکیل هم نفرستاده از طرفی برابر نامه مورخ —- معاون امور اراضی مثبوت به شماره — این دادگاه که نام وی جز افرادی که از سوی ارگانهای مربوط به آنان زمین واگذارشده نمیباشد لذا اعاده دادرسی را موجه دانسته و به استناد تبصره ماده ۴۳۵ و صدر ماده ۴۳۸ قانون آیین دادرسی مدنی رأی شماره —- مورخ —خود و بهتبع آن رأی شماره —- مورخ —- شعبه پنجم دادگاه عمومی حقوقی قم را نقض و آقای س را علاوه بر خلع ید از قسمت مورد تصرفش در ده هکتار از اراضی واقع در پلاک باقیمانده اصلی ۴۲ بخش ۳ به تحویل و تسلیم مساحت مورد تصرف خود به آقای الف محکوم مینماید.
